الحكومة “طارت” والمؤسسات تقفل.. 2020 عام “النكبة” لهذه الأسباب!

كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “الحكومة طارت “تقريباً”… شَطِّبوا على 2019 !”: “إذاً… الكلام المدوّي الذي أطلقه الحزب الاشتراكي أكمل صورة الاحتقان. كل شيء صار واضحاً: لا إيجابيات في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. لا سياسياً بالتأكيد، ولا اقتصادياً ومالياً على الأرجح، ولا أمنياً ربما. وهذا ما دفع أحد السياسيين المطَّلعين إلى القول: “شطِّبوا على سنة 2019. والله يسترنا في السنة 2020”.

يتخوّف ركن سياسي من أن تكون هناك قوى داخلية، بتعليمات خارجية، تتقصّد إثارة تعقيدات لتعطيل كل مسار الدولة. فربما يكون الهدف تحضير الساحة لمتغيّرات ذات ارتباط بما يجري في المنطقة. ولذلك، هو يطرح علامات استفهام حول ما جرى في قبرشمون- البساتين: هل كان الأمر مجرد صدفة؟

يضيف: إذا كان الأمر كذلك، فهل تُستثمر الصدفة، إلى الحدّ الأقصى، سعياً إلى “تأديب” جنبلاط أو حتى إلى ضربه وتبديل خريطة المرجعية الزعامتية الدرزية، كما يُقال في المختارة؟ وإذا لم يكن أحد يريد استثمار الصدفة، فلماذا رفع السقوف هذه المرة إلى مستوى لا مجال فيه للحلحلة؟”.

وتابع: “لبنان يقترب من وضعية المواجهة الشاملة. وثمة من يتحدث عن “سيناريو انهيار شامل” صار متوقعاً حصوله، إذا لم تطرأ مفاجأة. ويرى أنّ الخريف سيكون صعباً جداً، وسيمهِّد لتكون سنة 2020 هي الموعد المحتوم مع خطر الانهيار الواضح المعالم:

1- طارت الحكومة “تقريباً” تحت تأثير الصراع السياسي والطائفي- المذهبي. فهي عالقة في “البساتين” شكلاً، لكن أزمات أكبر بكثير تعصف بها. ولا تبدو قادرة على إدارة هذا الحجم الهائل من الأزمات، ولو عادت إلى الاجتماع. وتالياً، صار لبنان بلا حكومة فاعلة، فيما هو يحتاج إلى جهود خارقة للإنقاذ.

2- يتضرَّر لبنان بشدَّة من الشكوك المثارة حول دور الأجهزة والقضاء في حادثة البساتين. وتسجِّل الجهات الدولية ذلك باعتباره تكذيباً للوعود وشعارات الإصلاح وفشلاً للدولة ككل. وهو يعزِّز الانطباع بأنّ في لبنان دولة فاشلة ومسؤولين فاسدين لا يمكن الاستجابة لمطالبهم بالدعم والمساعدات المالية.

3- استتباعاً، توحي الأجواء أنّ جزءاً كبيراً من مساعدات “سيدر” ربما ذهب أدراج الرياح. فالجهات المانحة سجلت أنّ موازنة 2019 حملت أرقاماً وتوقعات غير دقيقة. وكشفت أنّ المسؤولين اللبنانيين ليسوا عازمين على الوفاء بتعهداتهم.

ويحاول هؤلاء إقناع الجهات المانحة بأنّ موازنة عام 2020 هي التي ستتضمن خطوات الإصلاح الحقيقية، سواء لجهة مكافحة التهريب والتهرّب الضريبي أو لجهة إعادة النظر في القطاع العام وهيكلة المؤسسات.

لكن تأجيل المشكلة لا يعني بالضرورة حلَّها، إذا كان الفريق نفسه سيكرّر المحاولة بالأدوات نفسها. والرهان أساساً يبقى في مدى التزام لبنان إنجاز موازنة السنة المقبلة في مواعيدها الدستورية.

4- تتجّه مؤسسات التصنيف الدولية، في ظلّ هذا المناخ التشكيكي، إلى خفض جديد لتصنيف لبنان السيادي، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الوضع المالي والنقدي. وسيكون تقرير “ستاندرد إند بورز”، بعد أسبوعين، هو الفاتحة وتليه تقارير لمؤسسات أخرى. وليس سهلاً على لبنان تغيير نظرة هذه المؤسسات، لأنّها مبنية على وقائع وأرقام وتقديرات واقعية لا وهمية.

5- هناك مخاوف لدى جهات دولية من أن يؤدي ارتفاع مستويات النقمة الاجتماعية، بسبب الإقفال المتزايد للمؤسسات، إلى تعميق أزمات الفقر والتضخم والبطالة. وفي المجتمعات المنقسمة على ذاتها، يمكن أن تتحوّل الأزمة الاجتماعية إلى احتقان طائفي أو مذهبي وتَصادُم أمني. وبؤر التفجير الأمني كثيرة، وهي كامنة في معظم المناطق”.