جاء في “المركزية”:

لا يزال الاستيراد في لبنان معرقلا نتيجة إضراب موظفي القطاع العام، مهدداً بذلك الأمن الغذائي رغم الاستثناءات لتخليص البضائع والسلع الغذائية العالقة في المرفأ. فكلّ شحنة تدخل إلى البلاد تخضع إلى تحاليل يقوم بها موظفو وزارات الصحة أو الزراعة أو الاقتصاد قبل تسليمها للأسواق، ومع بدء إضراب الموظفين بدأت البضائع تتكدّس في المرفأ. وبعض الموظفين يحضرون إلى عملهم مرة أسبوعياً أو مرتين شهرياً، ما يؤخّر وتيرة العمل والإنتاجية، فانعكس هذا الواقع تكدّساً في المواد والسلع في حاويات المرفأ والتي يبلغ عددها حوالي 800 في انتظار الانتهاء من معاملاتها وتحاليلها.

وفي توصيف للوضع يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عبر “المركزية” أن “البلد في أكبر كارثة غذائية بعد إنفجار مرفأ بيروت”.

ويوضح أن “الأزمة في أسبوعها الخامس، ومنذ أربعة اسابيع كانت النقابة أول من رفع الصوت عبر بيان حذرت فيه من بقاء البضائع في المرفأ، وبعد عدم التجاوب زرتُ شخصياً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واجتمعنا مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وتم تحريك الموضوع ما أدّى إلى انفراج جزئي فتم بموجبه إخراج 500 حاوية، إلا أن هذا الرقم متحرك لأن بضائع جديدة وصلت وتصل باستمرار. بالتالي، بعد المساعي التي بذلناها جاء العيد وتكدّست البضائع من جديد، فهل علينا أن نقوم بالخطوات والجهود نفسها من البداية في كلّ مرة في حين أن المشكلة معروفة وواضحة”، معتبراً أن “من غير المقبول أن تتكرر المشكلة نفسها”.

ويشدد بحصلي على أن “لا حلّ خارح إثنين: إما إخراج البضائع من دون خضوعها لتحاليل وهذا أمر نرفضه، أما الخيار الثاني الوحيد لتحليلها فهو قيام المراقبين بهذه المهمّة”.

وفي ظلّ هذا الواقع يسجّل إيجار أرضية كل حاوية يومياً معدلاً يتراوح ما بين 75 و100 دولار، ما يعني أن أي تأخير في إنجاز معاملات الحاويات هو خسارة حوالي 80000 دولار يومياً هذا من دون احتساب حاجة بعض الحاويات إلى التبريد، من هنا تشير التوقعات إلى إمكانية أن تنعكس هذه الخسائر على جيب المواطن فتصل الزيادة على اسعار السلع الغذائية إلى حوالي 30%. بناءً عليه، وعما إذا كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا فعلياً قريباً يجيب بحصلي “كلّ الاحتمالات واردة لأن من غير المعروف متى يمكن أن يفك الإضراب”، كاشفاً أن “العديد من التجار باشروا بإيقاف العديد من الشحنات من الخارج في ظل عدم معرفة متى يمكن تخليصها لإخراجها من المرفأ. فماذا نفعل بها؟ نرميها في البحر؟ وهذا الواقع سيؤدي حتماً إلى انقطاع في المواد الغذائية بعد فترة”.

على خطّ آخر، وعن إمكانية أن يكون لحريق الإهراءات أي تأثير على المواد الغذائية، يطمئن البحصلي إلى أنه “لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على صلاحية البضائع في المرفأ”.

المصدر: المركزية