أربعة أسئلة مشروعة بشأن صفقة مبنى تاتش: من هو المالك الحقيقي؟

جاء في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس “دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد”.
وفي الوقت عينه طالعنا بيان للمكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير وفيه انه “بعد مفاوضات قادها الوزير شقير خلال الأشهر الماضية تم التوصل الى اتفاق لحل مسألة إيجار مبنى شركة تاتش الجديد في سوليدير، وهو قضى بنقل ملكية المبنى الى شركة تاتش مقابل مبلغ 75 مليون دولار، فيما كانت القيمة الاجمالية لايجار المبنى لمدة 10 سنوات حوالي 70 مليون دولار”.
ولفت الى انه “في ختام مفاوضات طويلة، تم مساء أمس توقيع اتفاقيتين بين شركة تاتش وصاحب المبنى، قضتا بفسخ عقد الايجار واستبداله بعقد شراء من دون تنفيذ البنود الجزائية. وبنتيجة ذلك، أصبح المبنى من خلال “تاتش” ملكا للدولة بمبالغ أكثر بقليل من تلك التي كانت ستدفع كبدل للايجار”.
وختم بأن “الدفعة الاولى التي سددت في السابق كبدل إيجار والبالغة 6،4 ملايين دولار، تم احتسابها من ضمن الدفعة الاولى لثمن المبنى، والمبالغ المتبقية ستدفع على ثلاث دفعات، على أن يكون آخرها عام 2022”.
تناقض في مشهد واحد وكأننا نعيش في دولتين مختلفتين! مشهد ولّد لدي أربعة أسئلة مشروعة لا خامس لهم:
١- هل يحق لوزير أن يلزم الدولة بشراء الأصول الثابتة بدون موافقة مجلس الوزراء؟ في القطاع الخاص معظم الأنظمة التأسيسية للشركات الخاصة تُخضع قرارات شراء الأصول الثابتة لموافقة مجلس الإدارة (fixed assets and capital expenditures)
٢- لماذا التملك لوزارة الإتصالات من خلال شركة “تاتش” مبنى اتصالات في أغلى منطقة عقارية في لبنان علماً ان وزارة الإتصالات تملك عقارات/مستودعات ضخمة يمكن الإستفادة منها في منطقة الدكوانة؟
٣- لماذا تم نقل “تاتش” من مبنى كسابيان في الشياح بإيجار سنوي وقدره 1.1 مليون دولار إلى المبنى الحالي في السوليدير والذي هو موضوع الصفقة وبإيجار 6.4 مليون دولار سنوياً؟
٤- لمن تعود ملكية المبنى الحالي موضوع الصفقة؟ يُقال ان للمبنى مالكان وكلاهما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء سابق!؟

زياد أنور الخليل – خاص الحوارنيوز