كتب عارف مغامس

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور “الالتزام بالوصول إلى صفر تلوث صناعي، في نهر الليطاني، في نهاية هذا الصيف، والمهل نهائية لا تمديد لها. وفي 28 حزيران تنتهي مهلة المؤسسات الصناعية من الدرجة الرابعة والخامسة، وسنبدأ باتخاذ الإجراءات”.

كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء أقيم في مجمع “وست بقاع كونتري كلوب” في بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي، بدعوة من وزارة الصناعة، للتباحث مع الصناعيين والبلديات، في موضوع معالجة تلوث الليطاني وروافده، تحت عنوان “واقع الحال والخطوات اللاحقة بعد انتهاء المهل”.

حضر اللقاء وزير الإعلام جمال الجراح، عضوا كتلة “المستقبل” النائبان محمد القرعاوي وهنري شديد، النائبان السابقان أنطوان سعد وناصر نصرالله، القيادي في الحزب “التقدمي الاشتراكي” وهبي أبو فاعور، المنسق العام لتيار “المستقبل” في البقاع الغربي وراشيا علي صفية، وكيل داخلية “التقدمي” حسين حيمور، المسؤول السياسي في “حزب الله” أحمد قمر، مسؤول حزب “القوات اللبنانية” في البقاع الغربي شربل الراسي والمسؤول السابق المحامي إيلي لحود، رؤساء اتحادات بلديات: قلعة الاستقلال فوزي سالم، جبل الشيخ صالح أبو منصور، السهل محمد المجذوب، البقاع الأوسط محمد البسط والبحيرة يحيي ضاهر، رؤساء بلديات: جب جنين عيسى الدسوقي، راشيا بسام دلال، قب الياس جهاد العلم، كامد اللوزأحمد ساطي، المرج منور الجراح، الخيارة محمد المظلوم، المحيدثة مروان شروف، لالا جميل طربين، الرفيد أكرم عثمان، المنصورة داني الجاويش وعين حرشا جريس الحداد، فاعليات وحشد من الصناعيين والأهالي.

أبو فاعور

استهل اللقاء، بعرض ودراسة مفصلة للخطوات العملية لواقع نهر اللليطاني، قدمته منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس الحداد، ثم قال أبو فاعور: “لا يستطيع أي لبناني أن يدعي، أو أن يتيقن انه بمنأى عن الضرر الصحي والبيئي، المتأتي من حالة النهر حاليا، هذا على المستوى اللبناني العام، والقلق من هذا الأمر، وضرورة معالجة هذا الموضوع هي حاجة مشروعة”.

واعتبر أن “اختيار البقاع الغربي للقاء لكي يكون الكلام صريحا ومباشرا مع أهالي المنطقة، الذين يتضررون بشكل مباشر، من تلوث النهر على كافة المستويات”، لافتا إلى أن “هناك جهدا كبيرا يجري على مستوى رئاسة الحكومة من الرئيس سعد الحريري، مع اللجنة المكلفة في رئاسة الحكومة، التي تعمل على معالجة هذا التلوث، ليس فقط على المستوى الصناعي، بل على كافة المستويات”، مشيرا إلى أن “المشكلة الكبيرة هي على مستوى الصرف الصحي، وحتى اللحظة لا نزال نقع في قيد المهل غير المدروسة والمترددة لبعض المؤسسات، في موضوع الصرف الصحي، حيث هناك وضع مأسوي وملح إلى درجة أن المطلوب اتخاذ إجراءات فورية، عبر تقصير المهل والحسم السريع، والذهاب إلى مؤسسات لديها رشاقة وسرعة في التنفيذ، من أجل رفع الضرر”.

وأشار إلى أن “الضرر الصناعي حسب الإحصاءات، هو قليل بالكمية، ولكنه الأكثر ضررا من الناحية الصحية والبيئية، لأن النفايات الصناعية بما تحتويه من معادن ثقيلة، هي الاكثر ضررا على صحة المواطنين”.

ولفت إلى أن “اللقاء اليوم، للقول إن البلديات مسؤولة مثلنا”، متوجها إلى “كل بلديات حوض الليطاني المسؤولة مثلنا، بمحاولة الحفاظ على نظافة النهر. فالبلديات لديها شرطة بلدية، ومن واجبها أن تتصرف وألا تقول هذه مسؤولية هذه الوزارة، أو تلك. هناك مسؤوليات على البلديات والمخاتير والفاعليات المحلية ورؤساء الاتحادات، وهي حماية حرم النهر والحفاظ على نظافته بالحد الأدنى، للتخفيف من الأضرار المتأتية من المصانع والمستشفيات والمؤسسات، وهناك أضرار متأتية من الأهالي ومن البلديات،. وهناك تعاون بين وزارة الصناعة والبلديات، من شأنه أن يحد من التلوث ومنها”.

وقال: “منذ وصولنا كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي إلى وزارة الصناعة، أعلنا أن الهدف الأساس، الذي لا حياد عنه، هو الوصول إلى صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني، وأعلنا عدم التزامنا بالمهل، التي أعطيت سابقا، لأنها كانت مهلا طويلة وغير منطقية، وكانت غير جدية، وتم خلق انطباع عام عند أصحاب المؤسسات، أن المهلة تتجدد”.

أضاف: “المهل التي أعطيت لهم نهائية، ولن يكون هناك مهلا إضافية من وزارة الصناعة، وأصحاب المؤسسات يجب ألا ينظروا أن هناك تمديدا للمهل، وقد يقول قائل لماذا السرعة في وزارة الصناعة، وعدم السرعة في وزارات أخرى؟ هذه ليست مسؤوليتي، نحن نقدم مثالا للمؤسسات والوزارات الأخرى، كي تحذو حذونا، وبدل أن يطلب منا الاقتداء بالتجارب غير الناجحة، فليطلب من الآخرين الاقتداء بتجاربنا الناجحة، في وزارة الصناعة”.

وإذ أكد أن “التلوث الصناعي أخطر من غيره من أنواع التلوث”، قال: “نسمع الشكوى من السرطان من دون أن نتيقن، أو أن نحسم علميا، ما هي أسباب السرطان، ولكن هناك انطباع عام، نشأ في المنطقة أن المستويات العالية من السرطان، سببها التلوث الصناعي”، معتبرا أن “ما يجب فعله هو أن نرفع التلوث الصناعي عن النهر. والمهل التي أعطيت جاءت بعد دراسة، وفريق العمل يواكب منذ ثلاثة أشهر، وأصبح لديه إحصاء دقيق للمؤسسات الصناعية، سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة، مستوفية أم غير مستوفية، وهي بناء على دراسة الحاجات، وبناء على تمني جمعية الصناعيين، مددنا شهرا إضافيا، حتى لا نظلم أحدا، والمؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة والخامسة، ستنتهي المهلة المعطاة لهم، في 28 حزيران 2019، ولن يكون هناك تمديد، وثمة كشوفات جدية دقيقة وعلمية وموضوعية، سوف نقوم بها، للتأكد من العلاج، وسوف نقفل المؤسسة، في حال وجود أي ضرر، ونفتح ريثما يتم رفع الضرر”.

وختم “لا يراهن أحد على أية وساطات حزبية أو سياسية أو محلية أو أي طرف”، مؤكدا “نحن نسعى لإعطاء تراخيص، وليس لإقفال المصانع، ورغبتنا فتح مؤسسات جديدة”، مشددا على “دور البلديات في الرقابة، وتحمل مسؤولياتها، ومتابعة الإجراءات، وعدم مسايرة أحد، وحفظ سلامة صحة اللبنانيين”، موجها الشكر ل”مصلحة مياه الليطاني”، مشيرا إلى أن “هناك عددا كبيرا من المؤسسات، ركب محطات، وبدأ بتشغيلها، ونحن نلمس جدية لكي نصل إلى صفر تلوث صناعي في الليطاني، في 28 أيلول”.

الجراح

من جهته، قال الجراح: “التركيز في الأساس يجب أن يكون على إزالة التلوث الصناعي والملوثات الأخرى، مثل الصرف الصحي. لأن هذه المياه تستعمل في الزراعة، وهي ملوثة، وفيها ملوثات كبيرة تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها تلوث النفايات الصلبة، ومنها ما يتحلل ويتفاعل مع المياه، وهذا تأثيره كبير على الزراعة، وعلى اقتصادنا وصادراتنا، والاستعمال المفرط للكيماويات والأدوية الزراعية، وهي تصل إلى المياه الجوفية”.

وقال: “الثروة الحيوية في البقاع هي نهر الليطاني، والأزمات الحقيقية في المستقبل، هي أزمة المياه”، مضيفا: “وصلنا إلى تشكيل لجنة وزارية من كل الوزارات المعنية، برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعقدنا في السرايا الحكومي 3 اجتماعات برئاسته، لمعالجة تلوث الليطاني، وهي لجنة تفرع منها لجان، أبرزها تلك التي شكلها الوزير أبو فاعور، كي تهتم بالوضع الصناعي، لخطورته وأهميته وضرورة معالجة هذا الامر، والقفز فوق كل الروتين الإداري، الذي يعيق المعالجة”.

أضاف: “نواب البقاع الغربي والأوسط قدموا قانونا لمجلس النواب، وأصبح لدينا اعتماد بقيمة 1100 مليار ليرة، لتنظيف وإزالة التلوث من نهر الليطاني، لنعود ونعلق بالروتين الإداري واستهلاك الوقت، بينما أهلنا يموتون بالسرطان، وندفع كلفة كبيرة إنسانية واقتصادية، لكننا استطعنا كنواب، وبمساعدة الرئيس الحريري، أن نحصل على قرض من الحكومة الإيطالية، بقيمة 26 مليون يورو، لإقامة محطة تكرير في قب الياس- المرج، التي تعد الأساس لإزالة تلوث الصحي من منطقة البقاع، لأنها تخدم عددا كبيرا من القرى، خصوصا في ظل كثافة السكان في تلك القرى، وكثافة النزوح السوري. وحصلنا من البنك الدولي على 55 مليون دولار، لشبكات الصرف الصحي، فليس هناك مشكلة تمويل، بل مشكلة إدارة لهذا الموضوع، وسرعة بالإنجاز، حتى ننتهي بوقت مبكر ونزيل التلوث”.

وتابع: “موعودون أنه خلال شهرين، يبدأ العمل بمحطة قب الياس الأساسية”، كاشفا أن “الرئيس الحريري اتصل منذ أيام، برئيس وزراء إيطاليا، وطلب منه الإسراع بإنجاز هذا الملف، والموافقة على المناقصة، حتى نبدأ العمل”.

وأردف: “استطعنا أن نستحصل من مجلس الإنماء والإعمار، على مبلغ 25 مليون دولار، لتنظيف النهر من الأوتستراد العربي حتى البركة، لأن كمية النفايات الموجودة في النهر، لا تصدق”، داعيا البلديات إلى “منع الأهالي من رمي النفايات في النهر، وخلق ثقافة حماية نهر الليطاني، والحفاظ على هذه الموارد الطبيعية المهمة، التي تشكل أساس معيشتنا، لا سيما الزراعة”.

وختم “في الحلول المؤقتة، هناك محطات مؤقتة ستقام لتخدم مخيمات النازحين، وجزءا من قب الياس، لتخفيف الضرر. كما أن محطة زحلة وقفت لسنتين، لأنه لم تصلها كهرباء. والخلاف هل تأخذ من كهرباء لبنان أم من كهرباء زحلة؟ ومن يدفع الفاتورة؟ والضرر ينزل على الليطاني، والرئيس الحريري بادر واشترى مولدات لتشغيل المحطة، لكن ذلك غير كاف”.

شديد

وأكد شديد في مداخلته “أهمية المعالجة الجدية لنهر الليطاني، ورفع الضرر”، مشيرا إلى أن “اللقاءات التي تعقد، تحتاج إلى متابعة عبر التنفيذ”، داعيا إلى “خطة طوارئ من أجل رفع الضرر عن الليطاني، والتعاون بين جميع مكونات المنطقة، ومع الوزارات المعنية، لرفع الضرر ومعالجة هذا المرفق الحيوي، الذي يعتمد عيله البقاع”.

وقال: “القضية الأهم بالنسبة لنا كنواب ووزراء، في هذه المنطقة، هي حماية الليطاني وحماية المواطن والزراعة، وتشجيع السياحة، عبر تنظيف الليطاني، وتحويله إلى معلم بيئي نظيف، بدل تحويله إلى مكبات عشوائية لجميع أنواع النفايات”.

نصرالله

من جهته، أشاد نصرالله في مداخلته ب”خطوات مصلحة مياه البقاع”، داعيا إلى “رفع منسوب الاهتمام بالنهر، لرفع الضرر، والحد من حجم التلوث الداهم، الذي لا يفرق بين قرية وقرية ومواطن ومواطن”.

وتخلل اللقاء مداخلات لرؤساء اتحادات بلدية وبلديات وللصناعيين ولبعض الفاعليات.