رياض سلامة : هكذا صرفت 5.9 مليار دولار

صدى وادي التيم – لبنانيات

عقد حاكم مصرف لبنان مؤتمرا صحافيا للاجابة على التساؤلات العديدة المطروحة والاشكاليات المتعلقة بالمصرف وسعر صرف الدولار وسلامة الودائع والاتهامات الحكومية الموجهة:

– انا لا اخاطبكم بالعواطف بل التزم بالقانون وسأقول الحقائق والأرقام بناء على طلب رئيس الحكومة

– المصرف المركزي لديه مجلس مركزي، ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد أو مدير عام المال

– التدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى.

– في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصياً

– سلمت شخصيا لرئيس الحكومة في 9 آذار 2020 حسابات البنك وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدر بياناتها سنوياً

– ليس لدينا أي شيء غير مسلّم للدولة في حساباتنا

– مصرف لبنان لم يكلف الدولة اي ليرة بل بالعكس كان يسجل ارباحاً ويحولها الى الدولة تلقائياً كما ساهم في تخفيض دين الدولة في باريس 2

– ساهمنا من خلال استعمال فروقات الذهب في تخفيض أكلاف على الدولة اللبنانية

– احترمنا قانون النقد والتسليف ولا يمكن مخالفته

– ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1%، لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان

– اجبرنا على القيام بالهندسات المالية لنربح الوقت كي تتمكن الدولة من اصلاح نفسها ولكن ذلك لم يحصل

– تحميل المصرف والحاكم موضوع التمويل ومراقبته من دون ان يكون لديه الامكانيات هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان

– اي بنك مركزي لم يموّل دولته او جعلها تفلس او تتعثر بمصاريفها؟

– نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم ان ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي وتُستعمل

– لا يجب اعتماد الهيركات، بالعكس الكلام عنها يرعب المودعين ويؤخر اعادة اقلاع القطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد

– سمعنا ان هناك 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي هي بالفعل 5.9 مليار دولار من اصلها 3.7 مليار استعملت لتغطية قروض وما يساوي مليارين و200 مليون دولار سحبت نقدا من حسابات الزبائن في المصارف جزء بالليرة وجزء بالدولار، بالتالي لم يخرج من لبنان 5.7 مليار دولار

– خلال الازمة اتخذنا قرارات للحفاظ على نظامنا، فنحن مستمرون بالتعميم الذي يمول استيراد القمح والادوية والنفط ما يؤدي الى استقرار الاسعار لخدمة اللبنانيين

– بما ان هناك صعوبة بالاستيراد بسبب خف عرض الدولار، تجاوب مصرف لبنان مع وزارة الصناعة ووضع 100 مليون دولار وهناك مفاوضات قائمة مع جهات خارجية لزيادة المبلغ

– الانتاج والاقتصاد المنتج من اهم الحلول المستقبلية في لبنان ومارسنا هذا الامر، عندما دعمنا اقتصاد المعرفة الرقمي

– شرعنا من خلال تعميم الحسابات الخارجية في المصارف واذا دخل عليها ما يسمى اموال جديدة يمكن تحويلها الى خارج لبنان والحركة في هذه الحسابات تتحسن

– ضخينا سيولة بالليرة اللبناني توازي 3 مليار دولار كما اصدرنا تعميما لجدولة الديون واضفنا لها ان المصارف قادرة على التسليف ب0 بالمئة للمعاشات ونأمل على المصارف تنفيذ هذه التعاميم لان ما حصل في لبنان بسبب كورونا يفرض تدابير مختلفة تحصل في العالم كله

– في موضوع الليرة عند الصرافين الموضوع يتأثر بالعرض والطلب ولكن لم نكتف بالتفرج وعملنا مع الصرافين وحاولنا في قدر الممكن ضبط تحرك الاسعار واقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان

وكالات