واسوأ ما أسفر عنه هذا التطور الارهابي هو تفجيره سجالات ومعارك كلامية واعلامية اتسمت بحدة عالية بعد ساعات قليلة فقط من افتعال بعض “المتطوعين” هذه المعارك الكلامية بإقدامهم على توجيه اتهامات مبطنة الى جهات سياسية معروفة بأنها تدور في فلك “تيار المستقبل”، كما أكمل بعض آخر هذا النمط في نبش وقائع مجتزأة عن الارهابي مبسوط ليوحي بان أجهزة أمنية معينة اضطلعت بدور في اطلاقه من السجن، في حين تبين ان الارهابي كان نفذ حكما للمحكمة العسكرية بكامله وخرج بعده. لذا لم يكن غريباً ان تستغرب أوساط سياسية بارزة معنية بمواكبة المشهدين الامني والسياسي ان يكون الخرق المزدوج الامني والسياسي للواقع الداخلي من خلال هذه العملية قد تسبب بهزتين عنيفتين ستتركان تداعياتهما لوقت مديد على الاستحقاقات المقبلة. 

فمن جهة، لا يمكن تجاهل خطورة عودة الارهاب الى استهداف الساحة اللبنانية حتى لو كانت الثقة تعاظمت أكثر فأكثر بالقوى العسكرية والامنية، لكن ذلك لا يحجب خطورة هذا التطور، علماً ان التقويم النهائي لدرجة خطورته تتصل بانتهاء التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية وتحديداً مخابرات الجيش ليبنى على نتائجها التقويم الدقيق لمستويات الخطورة المحتملة. 

التحقيقات

وقد وصف مصدر أمني ما أقدم عليه مبسوط بـ”العمل المنظم وليس العفوي”، معتبراً ان تسلسل الاحداث بدءاً من الاعتداء الأول الذي نفذه ضد قوى الأمن ومن ثم الجيش يظهر ان احدى محطاته كانت تستوجب مساعدة من آخرين، خصوصاً انه بعد مهاجمة دورية الجيش واحتراق الجيب انصرف سيراً بعدما ترك دراجته النارية ما يعني انه قد يكون تزود مزيداً من الذخيرة قبل ان يصل الى المبنى الذي تحصن فيه قرب مستشفى التوليد. 

ورجح المصدر تلك الفرضية استناداً الى بعض الوقائع ومنها حيازة الإرهابي أكثر من 500 طلقة “كلاشنيكوف” أي ما يعادل 16 ممشطاً، إضافة الى قنابل يدوية وحزام ناسف. لكن مصادر قضائية أوضحت لـ”النهار” أن الحكم على الإرهابي السابق جاء ضمن سياق ملف انهاء أحداث باب التبانة وجبل محسن في العام 2016، وان العقوبة التي نالها كانت هي المستحقة ولم تكن مخففة أو مبالغاً فيها. وأضافت “ان قواعد وضعت في حينه لانهاء ذلك الملف ومن ثم التوصل الى مصالحة بين طرفي النزاع الذي أرهق الطرفين ومعهما طرابلس ولبنان، وان تلك القواعد صنفت المتورطين في الاحداث فئات وبحسب كل فئة كان الحكم. 

وتبعاً لذلك ناقضت المصادر القضائية تقديرات المصدر الأمني، منطلقة من ان أي تنظيم ارهابي لم يعمد الى تبني تلك العملية الارهابية، وعددت أمثلة عدة عن عمليات نفذتها الذئاب المنفردة في أكثر من دولة في العالم وكانت آخرها مجزرة نيوزيلندا الرهيبة والتي عمد المنفذ الى تصويرها بعدما قتل العشرات، كما شهدت أوروبا عمليات مماثلة ولا سيما في دول متطورة ومتقدمة في مجالات الأمن والاستخبارات والاستقصاء. 

من هنا أن الجزم بأي احتمال لا يزال محفوفاً بالتسرع، لكن الجديد البارز في الامر تمثل في توقيف نحو خمسة أشخاص يخضعون للتحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش وجاء توقيفهم بعد استجواب أفراد من عائلة الارهابي ولا سيما منهم زوجته ووالده وشقيقه. وتردد ان مبسوط كان على علاقة بالموقوفين الثمانية الذين يرتبطون بجماعة الشيخ كنعان ناجي في طرابلس.

ارتباطات للارهابي! وفي السياق، افادت “اللواء” من مصادر مطلعة ان التحقيقات في احداث طرابلس تركزت عما اذا كانت للمتهم بها ارتباطات او ما اذا كان لديه شركاء وما قام به عمل محضر لضرب الأستقرار. واشارت الى ان التحقيقات الأولية اظهرت ان ما حصل ناجم عن عمل ثأري. وقالت ان الأشخاص الذين القي القبض عليهم يتم التحقيق معهم لمعرفة ما اذا كانوا شركاء معه. 

ولفتت هذه المصادر الى ان التحقيقات لم تنته لكن الأجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون صبيحة العيد توقف عند بعض الأستفسارات منها عن الجهة التي مدت الأرهابي بالسلاح والذخيرة. واكدت انه جرى التركيز على من جاء من سوريا وخلفيات الأتيان الى لبنان وضرورة قيام مراقبة لهؤلاء الداخلين الى لبنان. 

كذلك تم التأكيد على اهمية اتخاذ اجراءات في محيط اماكن العبادة. 

واوضحت المصادر انه قبل جلاء كل المعلومات والتفاصيل من قبل الجهات الامنية التي تتولى التحقيق في الجيش وقوى الامن، فإن الاعتقاد السائد حتى الان هو عدم ارتباط هذه الجريمة بمخطط كبير لإثارة اعمال ارهابية في البلد. لكن لا يمكن التثبت من اي امر قبل انتهاء التحقيقات وجلاء كل الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة.