كتب علي نور في “المدن”: بإمكان اللبنانيين كثيري الأسفار أن يستبشروا خيراً بخدمة “رومينغ” جديدة ومميّزة، سيقدّمها قطاع الاتصالات الخليويّة في لبنان بالشراكة مع شركة Wonet السويسريّة. وهي خدمة من المفترض أن تكون متوفّرة للمشتركين في شبكتي الخلوي خلال أقل من أسبوعين من الآن. ببساطة، ومقابل 25$ فقط، سيكون بإمكان المسافرين في الخارج الاتصال بالمشتركين في لبنان، واستعمال باقات الإنترنت، بالكلفة نفسها التي كانت ستترتّب عليهم لو كانوا على الأراضي اللبنانيّة. والخدمة المقدّمة، ستكون واحدة من خدمات القيمة المضافة، أي تلك التي تقدّمها الشركات الخاصّة، بالشراكة مع قطاع الاتصالات الخليويّة المملوك من الدولة. وستكون حصّة الدولة نصف أرباح الخدمة، فيما تستفيد الشركة السويسريّة من نصف الأرباح الثاني.

أرباح من صحن الدولة أم عوائد إضافيّة؟

من زاوية المستهلك، سيبدو هذا خبراً سعيداً، خصوصاً أنّه يقدّم خيارات بديلة عن الخدمات القائمة حاليّاً، بكلفة أفضل. لكنّ الخبر نفسه أثار زوبعة من الجدل، لجهة أثره على ربحيّة الدولة من قطاع الاتصالات. فالخدمة التي لن تتقاضى الدولة أكثر من نصف أرباحها ليست سوى المنافس – أو بالأحرى البديل- الطبيعي لخدمة الرومينغ التقليديّة، التي تقدّمها اليوم شركتي الخليوي بكلفة اتصالات مرتفعة وشروط أصعب، منها ضرورة توفير تأمين مالي يتراوح بين 500$ و1000$ حسب الشركة المشغّلة. وبالتالي، وحسب المعترضين على صيغة الخدمة الجديدة، فهذه الخدمة ستأكل من صحن أرباح الدولة القائمة حاليّاً، لكن بصيغة مناصفة الأرباح مع الشركة الأجنبيّة. وهو ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن سبب اندفاع وزارة الاتصالات إلى عقد اتفاق مع شركة أجنبيّة لتقاسم الأرباح معها، بدل السعي إلى تطوير الخدمة المقدّمة حاليّاً لجعلها أكثر تنافسيّة.

المدن