ضرائب جديدة و15% من الأجور ستُجمّد لـ3 سنوات.. هذا ما ينتظر اللبنانيين!

كتبت صحيفة “الأخبار”: “كشفت ورقة اعدّها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض العجز المالي”.
وأضافت: “هذه الورقة التي حصلت عليها “الأخبار” تحمل عنوان “السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات”، وتقترح تنفيذها “بدءا من العام 2019″، وتزعم انها بهدف “تحقيق الاستقرار المالي والنقدي”. وتنص على “تجميد” 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم “تباعا” بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021. ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%). هذه الاجراءات القاسية ستؤدي، وفق الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.

في المقابل، تنص الورقة على خفض 15% من خدمة الدين العام، من دون تحديد الالية، وتقول ان هذا الاجراء سيخفض الانفاق العام بقيمة 838 مليار ليرة، وتطرح زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات فقط، مع اعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الارباح، اي اعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.
في ما يأتي نص الورقة:

اولاً، في خفض النفقات:
● خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى الغائه كلياً في العام 2021. ووضع سقف قدره 1500 مليار كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لحين تنفيذ خطة الكهرباء؛ تحسين الجباية وخفض الهدر التقني وغير التقني؛ والبدء بتنفيذ خطة الكهرباء. وهذا الاجراء سيؤدي إلى خفض حوالي 1,262 مليار ليرة في موازنة 2019.
● خفض النفقات الاستهلاكية في مشروع الموازنة العامة بما لا يقل عن 20% لبند المواد الاستهلاكية و21% لبند الخدمات الاستهلاكية، ما يؤدي إلى خفض 209 مليارات من نفقات موازنة 2019 وحوالي 142 ملياراً من موازنة 2018.
● خفض الإنفاق على الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية عبر:
– خفض مخصصات السلطات العامة والمستشارين بنسبة 50%.
– تجميد 15% من رواتب وأجور الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين والمياومين لثلاث سنوات بدءاً من 2019 على أن تعاد إلى المستوى التي كانت عليه تباعا بدءاً من 2022 مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– إلغاء كل الأعمال الإضافية وخفض تعويضات النقل وغيرها لثلاث سنوات بدءاً من العام 2019.
وتؤدي هذه الاجراءات الى خفض حوالي 1,068 مليار ليرة من موازنة 2019 وخفض حوالي 903 مليارات عن موازنة 2018.
● خفض المنافع الاجماعية عبر:
– تجميد 15% من معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لثلاث سنوات بدء من العام 2019 على أن على أن تعاد إلى المستوى التي كانت عليه تباعا وعلى مراحل بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– خفض مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وخفض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد بنسبة لا تقل عن 14% بدءاً من موازنة العام 2019 وعدم زيادتها لعامي 2020 و2021.

ثانيا، زيادة الإيرادات:
– فرض ضريبة على الأفراد بمعدل 25% على شطر الدخل الذي يفوق 225 مليون ليرة.
– إقرار قانون التسوية الضريبية وقانون تسوية مخالفات البناء.
– تسوية مخالفات الأملاك النهرية والتعديات على الأملاك العامة.
– إقرار قانون لإعادة تقييم أصول الشركات التجارية مع قيود على بيعها مقابل ضريبة بنسبة 5%.
– رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 10% لثلاث سنوات”.