فضيحة جديدة مدوية هذه المرة في التعليم الرسمي المهني متعلقة بلجان الامتحانات في العام 2018.

فقد كشفت معلومات ان رؤساء اللجان الفاحصة ونواب رؤساء عمدوا خلال الامتحانات الرسمية المهنية عام ٢٠١٨ في الدورتين الأولى الثانية الى التلاعب بجلسات الامتحانات العملية من خلال زيادة عدد الأساتذة في اللجان المعنية وبالتالي الى تضخيم الأتعاب التي تستحق عن تنفيذ الامتحانات العملية وتضخيم أتعابهم المحددة بنسبة ١٠ بالمئة من مصروف اللجنة للرئيس و٩ بالمئة من مصروف اللجنة لنائب الرئيس ومن ثم تضخيم تعويضات اللجنة العليا للامتحانات الرسمية المبنية على أساس اكبر تعويض لأكبر لجنة.

اللجان التي تم التلاعب بها وتضخيم الأتعاب والمصاريف وشكلت هدراً للمال العام هي ; لجنة الميكانيك TS , لجنة الإلكترونيك BT, لجنة التربية الحضانية BT.

في أي حال ان ما ارتكبه بعض رؤساء ونواب روؤساء اللجان ، وقد باتت أسماؤهم معروفة، يعتبر هدرا للمال العام مع الإشارة الى ان تعويضات اللجان المذكورة في العام ٢٠١٨ فاقت بكثير تعويضات اللجان في عام ٢٠١٧ علما ان عدد الطلاب الممتحنين هو اقل بكثير من العام الذي سبق.

هذه الفضيحة توضع برسم النيابة العامة المالية والنيابة العامة في ديوان المحاسبة والتفتيش المالي في التفتيش المركزي.

ولاحقا، أوضحت هيئة التفتيش المركزي في حديث لموقعنا أنها تقوم بواجباتها في هذه الخصوص، وهي اليوم بانتظار صدور النتائج لاتخاذ الاجراءات اللازمة.