توصيات الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا

عقد الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا، اللقاء الختامي لمشروع “تمكين المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص المعوقين للمناصرة نحو تعليم شامل وفق الاستعراض الدوري للحقوق UPR”، بعنوان “واقع الإعاقة والتعليم – تحديات وآفاق الدمج”، في فندق “كراون بلازا” الحمرا، برعاية وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ممثلا برئيسة الارشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، وفي حضور مستشار التعليم المهني جورج قالوش وممثلين عن الجمعيات المعنية.

بداية، ألقت سيلفانا اللقيس كلمة الاتحاد، أعربت فيها عن “أملها بهذه الحكومة”، مشيرة الى ان “ورقة العمل المقدمة من الاتحاد للنقاش تتعلق بالاندماج التام”، مشددة على “ضرورة تكامل الجهود من أجل التعليم لكل الناس مهما تنوعت اوضاعهم واحتياجاتهم”.

ثم عرضت مديرة البرامج في الاتحاد حنين شمالي ورقة العمل، مدار النقاش، وأسمتها “ورقة السياسات في التعليم الدامج”، مشيرة الى المعطيات المتوافرة حول الافراد المعوقين. واكدت “ان النفاذ الى الخدمات التعليمية يشكل تحديا اساسيا في وجه تنمية قدراتهم العقلية والانتاجية والابداعية”.

وقالت: “تبلغ نسبة الامية عند الافراد المعوقين حوالى 38%، في حين تنخفض نسبة الذين ارتادوا الجامعات الى حوالى 3%. المفارقة، ان النسب تنخفض مع التقدم في المراحل الدراسية ما يشير الى عدم امكانية النظام التربوي في لبنان على استيعاب الافراد المعوقين وبناء قدراتهم (25% ابتدائي، 13% متوسط، 5% ثانوي) وان الافراد المعوقون يتوزعون على مختلف المحافظات اللبنانية مع حلول جبل لبنان في المرتبة الاولى (39%) يليها وعلى التوالي كل من الجنوب (16%)، البقاع(15%)، الشمال (12%)، بيروت (9%) والنبطية (9%)”.

ونقلت عن تقرير “هيومن رايتس ووتش” 2018، ان عدد الاطفال المعوقين ممن هم في سن التعليم المدرسي بين 10 و14 سنة، يصل الى 45 الفا، بينما تصل تغطية الوزارة الى 10 الاف طفل منهم فقط”، كاشفة عن دراسة أظهرت “ان المبلغ الاجمالي المطلوب لا يتعدى ما نسبته 0,8% من اجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي (بحسب اسعار العام 2007) وذلك لتجهيز المدارس في لبنان”.

واعتبرت “ان المشكلة الكبرى التي تواجه القطاع التربوي الرسمي حاليا تتمثل في ازمة النزوح السوري منذ العام 2011، وعلى الوزارة على تأمين التعليم للاطفال النازحين”، مشيرة الى “غياب ادماج الاطفال المعوقين اللبنانيين والسوريين في التعليم”.

واخيرا، تلت شمالي توصيات ومقترحات الاتحاد، على الشكل الآتي:

– اولا: التزام الدولة اللبنانية بدعم موازنة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وذلك عبر زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بها في الموازنة العامة، بحيث لا تقتصر المبالغ المحددة للصرف على رواتب الاجهزة التربوية وايجارات مباني المدارس الرسمية (95 في المئة). وينبغي ان تخصص للوزارة موازنة مالية سنوية محددة لدعم نفقات الدمج، من حيث تأهيل الابنية المدرسة، والمناهج والادوات التربوية، والجهازين الاداري والتعليمي، وذلك لكل من المدارس العادية ومعاهد التعليم المهني.

– ثانيا: العمل على وضع استراتيجيات تهدف الى تفعيل وتطوير ودعم كل من برنامج الوزارة الخاص بتأمين حق التعليم لكل طفل، وبرنامج التعليم الدامج. وينبغي ان يصار الى تنفيذ هذه الاستراتيجيات وفق جدول زمني ومؤشرات لقياس مدى التزام الوزارة بتحقيق مبدأ الدمج التربوي للاشخاص المعوقين في المدارس الرسمية العادية، ومعاهد التعليم المهني.

– ثالثا: العمل الفوري على وضع اطار للشراكة ما بين الوزارة من جهة، ومنظمات الاشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة الى خبراء معنيين بقضية التعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة من جهة ثانية. وينبغي لهذه الشراكة ان تقوم على العمل باتجاه دعم الوزارة لتحقيق مبدأ الدمج التربوي بناء لمعايير تنسجم والاطر القانونية المعنية بتأمين حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعليم الدامج بأشكاله كافة العادية والمهنية (الاتفاقية الدولية المادة 24، القانون 220/2000 المادة 33، اهداف التنمية المستدامة 2030، الهدف الرابع).

– رابعا: مأسسة التعليم الدامج في الهيكلية التربوية لضمان استمرارية وتطور لعملية الدمج واحتياجاته في القطاعين الاكاديمي وفي التقني.

– خامسا: انشاء وحدة للتطوير البحثي والعلمي الموارد المعرفية الداعمية لتكييف المنهاج والادوات.

– سادسا: تطوير المسمى الوظيفي ذي العلاقة في مجلس الخدمة المدنية بغية تنظيم الكادر البشري للوظيفة التربوية.

– سابعا: وضع مؤشرات لنسبة استيعاب الطلاب المعوقين في المدارس الاكاديمية وفي المعاهد الفنية ضمن اطار زمني محدد.

– ثامنا: تنظيم حملات تثقيفية لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الدمج وحقوق الاشخاص المعوقين.

– تاسعا: تطوير وحدة هندسية لدراسة وتجهيز المدارس التعليم الاكاديمي والمعاهد التقنية.

– عاشرا: وضع آلية رصد مشتركة مع جمعيات الاشخاص المعوقين، وتقييم لتطوير التعليم الدامج وتقدمه”.

وتحدثت ممثلة الوزير شهيب شاكرة الاتحاد على جهوده، مشيرة الى “ان الوصول للدمج يحتاج الى شراكة”. وشددت على “حق كل مواطن لبناني بالتعليم”، موضحة “ان خطة التعليم النوعي للجميع هي خطة وزارة التربية”.

واكدت “ان الدمج لا يقتصر على التعليم”، مشيرة الى تجربة لوزارة التربية في ثلاثين مدرسة تتعلق بدمج حالات من ذوي الاعاقات وذوي الصعوبات التعليمية.

وذكرت “ان الحالات من ذوي الاعاقة الحركية ليس صعبا، ولكن الى الان، لا توجد برامج لذوي التخلف العقلي”.

وكشفت عن “دراسة ستقوم بها وزارة التربية العام المقبل عن دمج الحالات المتقدمة في التخلف الذهني في التعليم، لافتة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي من يتولى تعليم ذوي الاعاقات بالتعاون مع مؤسسات متخصصة”.

وأعلنت عن البدء بتجهيز المدارس الثلاثين، مؤكدة ان قرار وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لا عودة عنه في ما يتعلق بادماج ذوي الاعاقات.

وشددت على أهمية ثقافة الدمج والاهتمام بالبيئة التي تحتضن ذوي الاعاقات، وقالت: “ان عملية الدمج هي شراكة بين المجتمع والمؤسسات والوزارة”.

من جهته، أعلن قالوش “ان تقرير الامم المتحدة كشف عن وجود 10% من سكان الكرة الارضية لديهم قصور واعاقات، مشددا على اهمية احتضان هذه الفئة، وداعيا الى استبدال كلمة ذوي الاعاقة بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار الى ضرورة تطبيق المراسيم التي لم تنفذ بعد بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة”.

بعد ذلك، دار نقاش مع الحضور.

محمد درويش – بيروت