ماذا يجري في نقابة المهندسين ؟

ما كادت تهدأ عاصفة الحسابات المصرفية في نقابة المهندسين حتى ظهرت نذور مشكلة أخرى أكثر ريبة وترسم علامة استفهام.

لا شك أن التأمين والإستشفاء في نقابة المهندسين هي محل اهتمام الكثير من الشركات والمهندسين، كونها البوليصة الأكبر في لبنان من الناحيتين العددية والمالية على مستوى القطاع الخاص.

جرى يوم الخميس الواقع في 7/2/2019 عملية فض عروض مناقصة التأمين في نقابة المهندسين، واشترك في المناقصة أربع شركات:

شركة “ميدغلف” وشركة “fidelity” وشركة “GMA” وشركة “التأمين العربية”.

تم استبعاد شركة “ميدغلف” وشركة “التأمين العربية” بدعوى نقص مستند إداري تعهّدت الشركتين بتأمينه مع استبعادهما لوضع كفالة مالية كبيرة كضمانة لحق النقابة، ريثما يتم إحضار المستند المطلوب، ولكن اللجنة رفضت الطرح وأصرّت على استبعاد الشركتين الكبيرتين، مع العلم أنه سبق لشركة “ميدغلف”، ولسنوات طويلة، عقد الإستشفاء في النقابة ،ولكن اللجنة مضت في عملها وأبقت فقط شركتين هما شركة “GMA” وشركة “fidelity”.

ويوضح العارفون بأمور النقابة والشركات أن:
1- شركة “GMA” متعاقدة مع شركة “next care” للإدارة.

2- شركة “fidetity” متعاقدة مع شركة “next care” للإدارة أيضاً.

3- شركة”GMA” قدّمت إفادة إعادة تأمين مع شركة “allianze”

4- شركة “fidetity” قدّمت إفادة إعادة تأمين مع شركة ” “allianze”.

وحيث أن شركة الإدارة هي الأساس في العقد لأنها هي من تتعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية، هذا يعني أن شركة الإدارة “next care” تتنافس مع نفسها.

وحيث أن شروط العقد أن تقدم شركة الإدارة عقودها مع المستشفيات والحسومات التي تحصل عليها النقابة، فهذا يعني أن العرضين المقدمين من الشركتين يحتويان على نفس أسعار المستشفيات، باعتبار أن شركة الإدارة هي نفسها، وإذا كان الأمر غير ذلك فالمصيبة أعظم، وفق تعبير المصادر العالمة بشؤون النقابة، وحيث أن العقود مع المستشفيات والحسومات التي تحصل عليها الشركة لصالح النقابة هي العنصر الأهم في المفاضلة، هذا يعني أن النقابة فقدت القدرة على إجراء مناقصة شفافة، إذ أن مبدأ تضارب المصالح محقّقة بشكل أكيد.
والأكثر غرابة، وفق المصادر المتابعة، أن معيد التأمين يعطي إفادتين لشركتين متنافستين في نفس المناقصة وبقيمتين مختلفتين.

وإذا تعمّقنا أكثر في الملف، نجد أن الشركتين قدّمتا نفس قيمة الحسومات على الأعمال volume rebate، إضافة إلى أنهما قدمتا نفس قيمة الزيادة على بوليصة الأهل والفحوصات الخارجية والتأمينات الأخرى.
إن هذا الإجراء أفقد النقابة القدرة على إجراء مناقصة صحيحة، وأعطى للشركة فرصة فرض شروطها وأسعارها.

إن التدقيق بأرقام العرض والزيادات التي طرأت عليه تظهر أن الشركة ستحصل على زيادة تقريبية وقدرها حوالي عشرين مليون دولار عن العام الماضي، إذا احتسبنا الزيادة الكبيرة في سقف الصندوق وإعادة التأمين والإدارة والزيادات على الأهل والفحوصات الخارجية والتأمينات الأخرى.

علماً أن التقديرات الأولية للعام الحالي حسب إفادة المعنيين في النقابة، توحي أن الصندوق لن يقع بأي خسارة، مما يعني أن الزيادة الواردة في العرض الحالي هي أرباح كاملة إضافية للشركة.

طبعاً إذا تناسينا المبالغ التي كان يدفعها المهندسون وعائلاتهم وأقاربهم من جيوبهم كفروقات فواتير عن الإستشفاء في المستشفيات، والتي قُدّرت في العام الماضي حوالي أربعة ملايين دولار.

لمصلحة من ما يجري؟ سؤال يوضع برسم نقيب المهندسين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة والمهندسين والرأي العام.