اللواء ابراهيم: طلبات الهجرة الى ارتفاع خطير والمخدرات تنتشر كالوباء

تحت عنوان “كي لا يُصبح اللبنانيون “رحلا”، كتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، افتتاحية العدد 65 لمجلة الأمن العام، مؤكدا ان العطب السياسي ليس في التعدد المذهبي والثقافي، انما في الاستغلال السياسي وتعامله مع هذه التعددية من طريق استثارة الهويات

والعصبيات الضيقة في مقابل الآخر، والتمترس خلف خصوصيات الجماعات على حساب الدولة والوطن، ما ينتج ولاءات غير لبنانية، بل ولاءات ما دون وطنية.

بالتالي ضعضعة الوحدة الوطنية لصالح الوحدة الطائفية. دد

فلا يضير الانسان ان يكون مؤمنا.

على العكس، بل ما يهلكه هو وغيره ومعهم البلد هو الاتجار بالهويات الضيقة وجعلها اولا.

وشدد ابراهيم على ان الواقع يستدعي التحذير من سياسات “حافة الهاوية”، وسياسات المغامرة كي لا يصبح اللبنانيون “رحلا” في العالم.

ذلك ان تقارير معدلات طلبات الهجرة الى ارتفاع خطير، وتوازيها وتتفوق عليها معدلات بطالة مرعبة لا تبشر بالخير على الاطلاق، في حين ان المخدرات تنتشر كالوباء.

فقد صار لبنان مصدرا للبشر وليس للسلع والخدمات فقط. في مقابل النسبة المتزايدة للبطالة يرتفع عدد المهاجرين اللبنانيين وفقا للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

وأضاف: في ظل حال كهذه، فإن لبنان صار مولدا للبطالة كون الاقتصاد الوطني تتراجع قدراته في ايجاد الوظائف، وان حصل ففي الانشطة ذات الانتاجية والمهارات المنخفضة، واحيانا في مجالات العمل اللانظامي المحروم من الحماية الاجتماعية والقانونية.

رب قائل ان تحويلات اللبنانيين توفر العملات الاجنبية، وهذا صحيح. لكن ما ينبغي الوقوف عنده بتأن ومن دون ادعاء هو ان هذه التحويلات والودائع صحيح انها تؤدي دورا اساسيا ومحوريا في توفير العملات الاجنبية وزيادة الودائع المصرفية، انما تبقى من دون عمل او دور في انتاج اقتصاد محلي حقيقي، يبقى قيامه مرهونا بمبادرات خلاقة من رجال المال والاعمال والاقتصاديين، لأن ممرات الهجرة راحت تضيق حتى الاغلاق في ظل ما طرحته الحرب السورية عالميا على مستوى قضية اللاجئين والنازحين.

ولفت الى ضرورة النظر الى قضية النازحين السوريين بعناية شديدة، وهذا ليس من باب التحريض على هؤلاء وهم ضحايا، كما ليس من باب المزايدة الانسانية بنية الاستقواء بهم. عديد اللاجئين شكل استنزافا فعليا للاقتصاد الوطني ومضاربة على العمالة اللبنانية.

فإذا كان صحيحا ان غالبية من اللبنانيين تعف عن بعض المهن، فهذا لا يعني انهم لا يعملون في تجارة الخضر واللحوم والالبسة والاحذية والحرف المهنية والسياحة.

صار لزاما مراقبة الاسواق وضبطها كضرورة قصوى ومهمة واولوية للحد من نسب البطالة، واعادة فتح المجال امام المبادرة الفردية للانخراط في الاقتصاد الوطني”.