‏موقع mtv يكشف فضيحة “كهربائيّة”… و”الطاقة” تردّ

توظيف أكثر من 5000 شخص بشكل عشوائيّ في إدارات الدولة قبيل الإنتخابات النيابية، إعلانٌ كشف عنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في 5 كانون الأوّل 2018 في حين لم يصدر أيّ توضيح أو نفي عن الجهات المعنيّة مُباشرةً.

التوظيفات في شركة كهرباء قاديشا تصدّرت الإنتقادات والإتهامات بالرشاوى الإنتخابية التي ولّدت أعباء إضافيّة على خزينة الدولة وأثارت الأسئلة حول الفريق الذي يقف وراء الكمّ الكبير من الأشخاص الذين دخلوا المؤسسة في المرحلة التي سبقت الإستحقاق النيابي.

هذه الإنتقادات بدأت بتوجيه تهمة التقصير إلى وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 22/9/1985 الذي يقضي باسترداد امتياز كهرباء قاديشا وإدارته من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، فـ”قاديشا” أصبحت في تملّك المؤسسة وفق القرار، وصدر في العام 2000 عن ديوان المحاسبة الرأي رقم 15 الذي بموجبه اعتبر شركة “كهرباء قاديشا” مستردّة ولا تتجزّأ عن “كهرباء لبنان”، وصولاً إلى العام 2004 حين صدر تقرير لديوان المحاسبة ليؤكّد ما سبق وسجّله حول انتهاء فعالية الإمتياز الخاص بشركة “كهرباء قاديشا”.

تبعاً لهذه المعطيات، تخضع مباراة ملء الشواغر لقانون المؤسسات العامة الذي ينصّ على أنّ مجلس الخدمة المدنيّة هي الجهة صاحبة الصلاحية من دون سواها في إجراء المباريات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ويُفيد مصدر في الشركة، لموقع mtv، بأنّ “لجنة التوظيف في “قاديشا” مؤلَّفة من أعضاء في “التيار الوطني الحر”، منهم مستشار الوزير سيزار أبي خليل والقيادي في “التيار” طوني ماروني ومحامي الشركة منير داوود، وهو أيضاً يتولّى منصباً مسؤولاً في “التيار”.

وإذ يُشير إلى أنّه “في العادة كانت الأفضليّة في عمليّة التوظيف لأبناء الموظّفين السابقين في الشركة، إلاّ أنّ هذا التقليد تمّ كسره فجأةً ليحلّ الحزبيّون مكان المستحقّين والموعودين منذ سنوات”، يكشف المصدر عن “تلزيم حصل لإحدى الشركات من دون إجراء مناقصة شرعيّة، بينما لم يعترض “العونيّون” على ذلك مُقابل الحصول على التوظيفات لصالحهم”.

وينقل المصدر “شكاوى الموظفين من سوء توزيع ساعات العمل، إضافةً إلى أنّ مَن يحصل على ترقية في الشركة يُمكن أن يصل في المستقبل القريب إلى مجلس الإدارة، وحتّى إلى رئاسة المجلس، من دون اتباع الأصول القانونية عبر النجاح في مباريات ينظّمها مجلس الخدمة المدنيّة”.

وبينما يحتجّ أهالي الشمال بشكل مستمرّ على خدمة التقنين السيّئة للشركة، يكشف المصدر عن “تقارير ستصدر حول محطة تكرير المياه المبتذلة بين أنفة وشكا، والتي افتتحوها لـ3 مرات متتالية، مرّة من قبل “التيار” وبحضور رئيسه جبران باسيل ومرّة برعاية أبي خليل وأخرى برعاية “تيار المستقبل”، مُشيراً إلى أنّه “من المُفترَض بهذه المحطة أن تتولّى المياه المبتذلة في الكورة وشكا، إلاّ أنّ ذلك لا يحصل والخدمة تتحوّل من سيّئة إلى أسوأ”.

وكي لا تذهب المعلومات التي حصلنا عليها، من داخل الشركة ومن خارجها، في الهواء، كان لا بدّ لموقع mtv من الوقوف على موقف وزارة الطاقة ممّا أتى في هذه السطور، فاكتفت مصادر الأخيرة بالقول إنّه “لم يحصل أيّ توظيف لأي شخص ولأي حزب منذ سنوات، أي لا قبل الانتخابات النيابية ولا بعدها، فقرار التوظيف في “قاديشا” يعود الى مجلس ادارة كهرباء لبنان بسبب امتلاكها نسبة ٩٨ في المئة من أسهمها، والشركة لها امتيازات الشركات الخاصة”، مُصرّة على اعتبار أنّ “التوظيف فيها لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية لأنها تحمل طابع شركة خاصة كما ذكرنا سابقاً، علماً أنه حصل تقديم طلبات لشواغر معينة لكنها لم تبت ولن تبت في الوقت الحاضر” بالرغم من المسار التاريخي الذي مرّ به الملف حتى العام 2004 بشكل خاصّ، والذي عرضناه أعلاه.

“كهرباء قاديشا” وما تمثّل بالنسبة إلى أهالي الشمال والنطاق الجغرافي الواسع الذي تمدّه بالخدمة الكهربائيّة، إحدى الإدارات التي يُمكن لشعار مكافحة الفساد، حجراً وبشراً، أن ينطلق منها فعلاً، أقلّه لنفي أو تأكيد ما أتى على لسان وزير المالية أولاً، ولدحض الغموض الذي يلفّ ملء الشواغر في المؤسسة ثانياً، وكي لا تتحوّل صورة الساعين للإصلاح… إلى صورة أخرى!