تقول أوساط ديبلوماسية في بيروت بأنّه سبق للبنان وأنّ هدّد العدو الاسرائيلي بأنّه في حال اقتربت من النقاط المتحفّظ عليها بين الجانبين على الخط الأزرق لدى البدء ببناء الجدار، سوف يقوم الجيش اللبناني بالردّ عليها عسكرياً. غير أنّه، على ما يبدو، عادت “إسرائيل” الى محاولات الإستفزاز نفسها التي تقوم بها في كلّ مرّة عند الجهة الجنوبية للبنان، بحجّة أنّها تريد حماية أمنها. والحقيقة أنّها تريد استفزاز لبنان وحزب الله ضمناً من أجل إثارة مشكلة جديدة على الحدود تستثمرها دولياً، في حال تمكّنت من ذلك.

ولكن بناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الأخير في قصر بعبدا، تقدّم لبنان بشكوى الى مجلس الأمن الدولي ضدّ الإنشاءات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي على الخط الأزرق (وهو الخط الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة الذي رسمته الأمم المتحدة في العام 2000 والمعروف بـ”خط هوف”). فما يقوم به العدو الإسرائيلي يُشكّل اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيادتها، فضلاً عن أنّه يُعتبر خرقاً واضحاً للقرار الدولي 1701 الذي يدعو مجلس الأمن الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في كلّ مناسبة، الى ضرورة الإلتزام بجميع بنوده.

وأكّدت الاوساط، بأنّ لبنان شرح موقفه الصارم خلال الإجتماع الطارىء للجنة الثلاثية في الناقورة الذي دعا اليه لبحث المستجدّات الأمنية، مشدّداً على تمسّكه بكلّ شبر من أراضيه ومياهه وبأنّه لن يسمح للجانب الإسرائيلي القيام بأي تعدٍّ عليه في هذا الإطار. وإذ أدان استمرار العدو الاسرائيلي بانتهاك القرار 1701 والسيادة اللبنانية، طالب بالحصول على معلومات دقيقة ومفصّلة عن الأعمال الهندسية الإسرائيلية على الحدود، وبوقفها فوراً منعاً لأي تصعيد واحتراماً للسيادة اللبنانية، سيما وأنّ استمرار الخروقات من جانب العدو، تُهدّد باستئناف الأعمال العدائية بين الجانبين والتي أوقفها القرار المذكور. كما أكّد على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتلّ من بلدة الغجر، تنفيذاً للقرار المذكور. كذلك جرى وضع الإسرائيلي وقوّات اليونيفيل بأنّ المجلس الأعلى للدفاع قد أعطى توجيهاته اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدّي لهذا التعدّي، وطالب مجلس الأمن واليونيفيل تحمّل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الأمن والسلم الدوليين على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي حال واصل العدو الاسرائيلي الإنشاء عند النقاط المتحفّظ عليها عند الخط الأزرق، على ما أشارت الاوساط، سيما وأنّ “اسرائيل” رفضت وقف الأعمال في النقاط المتحفّظ عليها، خلال الإجتماع الثلاثي في الناقورة، فإنّ لبنان سيكون مجبراً على التصدّي لعملها وتدمير ما تعمل على بنائه بالقوة. وهذا الأمر يُهدّد بالعودة الى المواجهة بين الجانبين في حال أصرّ الجانب الإسرائيلي على موقفه المتعنّت هذا.

أمّا على الصعيد الديبلوماسي، فقد تحرّك لبنان أيضاً من خلال تكثيف إتصالاته الدولية من قبل جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لشرح موقفه من هذا التعدّي الإسرائيلي الجديد عليه، على ما أفادت الأوساط نفسها، ولمنع العدو من الإستمرار في تعدّياته التي من شأنها الإستيلاء على أجزاء من أرضه، كون الخط الأزرق لا يُمثّل الحدود الرسمية للأراضي اللبنانية. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين هذا الإعتداء الإسرائيلي الجديد الذي يُضاف الى أكثر من 8 آلاف خرق واعتداء على السيادة اللبنانية حصل منذ اتخاذ قرار وقف الأعمال العدائية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في العام 2006.

كما يسعى لبنان للمطالبة بالتئام مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة لبحث الخرق الواضح للقرار 1701 لا سيما المادة الخامسة منه التي تنصّ على أنّ مجلس الأمن “يُجدّد أيضاً دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، كما هو منصوص عليه في اتفاق الهدنة العام بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949″، على غرار ما حصل عندما طالب العدو الإسرائيلي بعقد اجتماع طارىء لمناقشة مسألة الأنفاق المزعومة، وقد استجاب المجلس لطلبه هذا. أمّا مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة فهي في صدد تقديم الشكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البريّة كونها تُشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701، كما تُهدّد الإستقرار في جنوب لبنان والمنطقة. وإذا ما استمرّت الإعتداءات الإسرائيلية واستكملت إسرائيل بناء الجدار الفاصل على الخط الأزرق، وهذا ما تتحدّث عنه المعلومات، فستُطالب مجلس الأمن باسم لبنان كذلك بعقد اجتماع طارىء للمجلس بهدف إدانة إسرائيل ووقف أعمال البناء التي تُشكّل خرقاً للقرار 1701 وقد تؤدّي قريباً الى اشتباكات مسلّحة بين الجانبين في حال لم يتحمّل الجميع مسؤولياته في حفظ الإستقرار في المنطقة.