يعقد القاضي المنفرد الجزائي في زحلة اليوم، جلسة استجواب لممثلين عن 35 مصنعاً في قضاءي زحلة والبقاع الغربي مدعى عليها بجرم تلويث الليطاني، على أن يستجوب الخميس المقبل ممثلين عن 38 مصنعاً في القضاءين بالتهمة نفسها، بناءً على دعوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وبحسب صحيفة “الاخبار” فانه كان مقرراً أن يستمع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أمس إلى صاحب معمل “ميموزا” وسام التنوري، الذي أخلى قاضي التحقيق في زحلة سبيله الجمعة الفائت بكفالة بلغت مئة مليون ليرة بعد الادعاء عليه بتلويث نهر البردوني. وبحسب مصادر قضائية، حضر التنوري الاستجواب، لكن ملفه القضائي لم يكن قد حوّل من قصر عدل زحلة إلى النيابة العامة المالية.

الى ذلك فان ظروف الإفراج عن التنوري لا تزال تتفاعل. وقد اشارت المصادر إلى أن كلاً من قاضي التحقيق والنائب العام الاستئنافي في البقاع “أحيلا على التفتيش القضائي للتحقيق معهما في ما أثير عن امتثالهما لضغوط سياسية للإفراج عن التنوري في غضون ساعات قليلة”.

كما ان الشائعات عن “تورط عدد من نواب زحلة في التدخل لدى القضاء للإفراج عن التنوري”، دفع المدير العام للمصلحة سامي علوية إلى توجيه كتاب إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، لـ”تذكير من يلزم بوجوب احترام مقررات اللجنة بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية”. وتوقف عند “إقدام نواب، منهم أعضاء في اللجنة، على التدخل لدى القضاء في ادعاء قدمته المصلحة ووزارة البيئة ضد أحد الملوثين”.

واللافت أن حضور التنوري إلى النيابة المالية تزامن مع زيارة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب للمعمل في قاع الريم (قضاء زحلة) برفقة فريق من مشروع “مكافحة التلوث الصناعي” ودائرة حماية البيئة السكنية.

ولفت الوزير الخطيب بعد لقائه بإدارة المعمل إلى أن الوزارة “فور حصول التلوث في البردوني، عينت خبيراً هولندياً للتدقيق في محطة تكرير الصرف الصناعي في المعمل، وننتظر صدور نتائج التحقيق.