كتب زياد ناصر الدين تحت عنوان : إلى أين أوصلتنا السياسات الماليّة المتبعة في لبنان منذ اتفاق الطائف إلى اليوم؟

1-بلغ الدين العام 82 مليار دولار، صُرف منها 12 مليار دولار لإعادة الإعمار، أمّا باقي المبلغ ناتج عن تراكم الفائدة التي وصلت إلى حوالي 90% من نسبة الدين العام.

2-وصول نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 152% بحسب البنك وصندوق النقد الدوليين.

3-عجز بنسبة 4.8 مليار دولار في الموازنة، ويُرجّح أن يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًّا في حال اللجوء إلى أي استدانة جديدة. والجدير بالذكر أنّ كما أنّ رقم العجز المذكور لا يتضمّن العجز في قطاع الكهرباء، الذي غُيّب عن قصد بهدف الاستدانة في مؤتمر “سيدر 1”.

4- بلغت فائدة الدين العام 5 مليار و591 مليون دولار سنويًّا بالحد الأدنى، ومن الممكن أن تصل إلى 8 مليار دولار إذا حصل لبنان على الأموال التي وُعد بها في “سيدر 1”.

5- عجز في الميزان التجاري لصالح الاستيراد بقيمة 18 مليار دولار في السنة (تصدير بملياري دولار واستيراد بـ20 مليار).

6-تدمير مُمنهج للصناعات بكافة اشكالها خدمة للإستيراد، والارتهان للدولار.

7-فشل ذريع في معالجة مشكلة الكهرباء التي تستنزف الموازنة لتغطية النقص في التغذية، دون دون التمكّن من تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، رغم التكلفة الباهظة للحصول عليه والتي وصلت إلى 2.1 مليار دولار دون وجود أيّ رؤية للحل.

8-برامج تعليميّة قديمة واستنزاف مالي لا فائدة منه إلا خدمة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في الأقساط المدرسيّة التي باتت تشكّل في بعض الأحيان أكثر من نصف مدخول العائلة.

9-تخبّط في ملف الجامعة اللبنانية وتوظيفات ذات طابع سياسي، كما أنّ عدد الموظفين أكبر من حاجة هذا الصرح التعليمي.

10-بات لبنان يعرف بأنّه صاحب أعلى فاتورة صحيّة في المنطقة.

11- كلفة فاتورة الأدوية وصلت إلى 1.3 مليار دولار، يشكّل الاستيراد نسبة 90% منها، دون الالتفات إلى أنّ اللبنانيين يشكّلون البنية التحتيّة البشريّة العلميّة لمعظم مصانع انتاج الدواء في العالم إلا في بلدهم الأم. مع العلم أنّه في حال مُنحت التراخيص لمصانع الأدوية في لبنان فإنّ نسبة التوفير من المتوقّع أن تصل إلى 900 مليون دولار سنويًّا.