جديد فحوص الـPCR للوافدين الى لبنان “أوقفوا المهزلة القائمة”!

صدى وادي التيم – لبنانيات /

بين وزير الصحة ووزير الأشغال شد حبال بدأ منذ الأمس والسبب الـPCR في المطار. وفي التفاصيل، فان وبعد مرور حوالي الشهر والنصف على تطبيق آلية دفع فحص PCR عبر المنصة التي اثارت جدلا واسعا ومشاكل كثيرة للمسافرين، وبعد صدور قرار وزير الصحة فراس الأبيض بالامس باعفاء الملقحين حصرا من الـPCR عند الوصول الى مطار بيروت ظهرت مطالبات وزير الاشغال العامة والنقل بإلغائه كليا، الأمر الذي أظهر جليا تضارب الآراء بين الجهتين وتهميش وزارة هي المعنية في حركة المطار والمسافرين.
مصادر مقربة من تجمع أصحاب وكالات السياحة والسفر استغربت ما يحصل سائلة: “أين دور مجلس الوزراء من هذا الامر؟” .
ورأت المصادر في حديث لموقع vdlnews أن “مع استمرار عمل المنصة، من حقنا اجراء تقييم لها خاصة وأننا في السابق لم نحصل على أجوبة واضحة بل لم نجد الا التخبط وسوء التنظيم، كانت الضحية المسافر، هو الذي طوال تلك الفترة لم يحصل على اجابات مقنعة”.
وطالبت المصادر وزير الصحة فراس الأبيض بتوضيح مجموعة نقاط بشفافية ومن دون أي تأويل.
وجاء في التساؤلات التالي: “نريد أن نسأل اذا كانت لجنة كورونا أوصت باجراء فحص لكل القادمين الى لبنان منذ اواخر 2020 وبالامس صدر تعديل للقرار باعفاء الملقحين بجرعتين دون 6 أشهر وكل الدراسات أثبتت أن الملقح حتى ولو بجرعة معززة ينقل العدوى للاخرين ويصاب بالفيروس، فما الفرق بين الملقح وغير الملقح”، متباعة: “أضف الى ذلك غالبية الدول بدأت بالتعامل مع الجائحة على أنها وباء تمت السيطرة عليه فلماذا لا يلغى الـPCR من الاساس كلياً أسوة ببلدان بدأت بذلك وأخرها الاردن الشقيق الذي الغى الفحص قبل الوصول وعند الوصول ٍلغير الملقحين”.
وأشارت المصادر الى أن “الأردن هو البلد الذي كان الوزير يستشهد به دوما في سياق الدفاع عن نظرية دفع الفحص عند الوصول او نظرية خدمة ال EMD الفاشلة بكل المقايس”.
الى ذلك، لفتت المصادر الى أن “قبل اطلاق المنصة بحوالي الشهر كشفت اكثر من محطة تلفزيونية عن ضعف حماية موقع المنصة من الاختراق وأعدت تقارير تكشف دلائل حول هذا الأمر، ولم يصدر عن وزير الصحة أي توضيح يطمئن المسافر، وبعد اطلاقها بحوالي 25 يوما ً قامت محطة اخرى بتثبيت هذا الخرق للمنصة من ناحية المعلومات والبيانات الشخصية وسقط سهوا موضوع الدفع ولم يصدر أي بيان من قبل الوزير يوضح هذا الخرق وان تم تحصين الموقع”، سائلة: “من يضمن لمن يدفع بواسطة البطاقة الائتمانية الخاصة به أنه لن يتعرض لأي خرق يؤدي الى سرقة امواله ومن يعوض عليه في هذا الوضع الاقتصادي الصعب؟”.
وتابعت المصادر تساؤلاتها بالقول: “هل توصية لجنة كورونا التي تنص على خضوع جميع الوافدين لفحص PCR تعطي حق التفرد ومنح كامل الصلاحية لوزير الصحة بوضع قرارت واليات الدفع حصرا له دون المشاركة بتلك القرارت مع وزير الاشغال العامة والنقل والذي هو المعني الاول بحركة المطار والمسافرين، أو وزير السياحة المعني بتسويق لبنان والتشجيع للسياحة الوافدة، لمناقشة الالية الانسب التي تسهل على المسافر الدفع أو الغاء القرار مثلا؟”.
وللتأكيد على التفرد الذي تحدث عنه، سألت المصادر: “كيف يكون لوزير الصحة الحق في إستنثاء عدد من شركات الطيران من بعض الدول من الدفع بواسطة البطاقة ويسمح لها الدفع نقدا على كاونتر check in قبل الاقلاع دون شركات اخرى ومن الدول نفسها، والسبب أن تلك الدول لا توجد لديها بطاقات ائتمانية، فما هذا التناقض”، متابعة: “والمضحك المبكي هو عجزه من ايجاد استثناء أو حلول اخرى للشعب اللبناني او للوافد من الامر نفسه”.

وأشارت المصادر الى أن “كان هناك آلية دفع سهلة وعملية تم اعتمادها منذ تشرين الأول 2020 حتى 09-01-2022 وهي اضافة تكلفة الفحص على سعر تذكرة السفر بعد أن وافقت كل شركات الطيران بالتنسيق مع منظمة النقل الجوي الدولي IATA خاصة على أن التذاكر أصبحت الكترونية مما يسهل أن تظهر تلقائيا ضمن التسعير عالمياً، وكانت شركات الطيران تسدد المبالغ كل 15 يوم للشركات الارضية ولم يواجه المسافرون اي مشاكل تذكر، ليتم فجأة وفي وقت لاحق استبعاد تلك الوسيلة والطلب من شركات الطيران اعتماد خدمة الوثيقة الالكترونية”، وتابعت: “بعد اجتماع لجنة من شركات الطيران مع رئيس المطار الاستاذ فادي الحسن تم ابلاغه بشكل رسمي بعدم توفر القدرة الفنية على العمل بخدمة الوثيقة الالكترونية EMD وقام الاخير بابلاغ وزير الصحة، ومن هنا تتفاجأ شركات الطيران بصدور تعميم في 18-12 باعتماده وبتوجيه الوزير اتهام لشركات الطيران بالتراجع في آخر لحظة”.
وقالت المصادر: “في حال وجود اتفاق فليعلن الوزير عن نص الاتفاق وفي حال عدم وجوده فان ذلك يكشف التخبط الكبير، مع العلم ان شركتين أعتمدتا تلك الالية وطلب منهما الدفع بالفريش دولار كل 15 يوما ًبموجب حساب في مصرف لبنان لصالح الجامعة اللبنانية”، سائلة: “طالما ان وزارة الصحة وافقت وبالتعاون مع شركات الطيران التي لا مانع لديها بالدفع بالفريش، لماذا استبعدت الالية الاسهل المعتمدة والان لا يوجد الا الية الدفع بالبطاقة وأغلب المسافرين يستعينون بوكالات السفر بسبب عدم توفر البطاقات أو الحسابات لدى الغالبية؟”.
وأشارت المصادر الى أن “المتعارف عليه، وهذا أمر من البديهات، أنه عند تأسيس اي منصة للدفع لا بد من وجود الية للتعديل EDIT في حال اخطاء المسافر بتعبئة بياناته، أما منصة وزارة الصحة فهي لا تحتوي على هذا الخيار، وقد تم أبلاغ الوزارة بذلك أكثر من مرة والى الان لم يتم اجراء أي تعديل ولو حصل أي خطأ فعلى المسافر الدفع مرة اخرى على أن يقدم طلبا لاسترجاع المبلغ الاول ويسترده بعد حوالي الشهر؟!”.
هذا وذكّرت المصادر بأن “بعد أن تم اعلان الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية وبعد اطلاق الأمر بايام لم يستطع الكثير من المسافرين الدفع لأيام عدة دون صدور اي بيان توضيحي من الوزارة بذلك والامر الوحيد الذي حصل كان تعديل المنصة حيث أصبح هناك خيار للمقيم في لبنان بالدفع حصرا ببطاقة بالليرة لبنانية وليس بطاقة فريش دولار محلية أما الوافد من خارج لبنان فعليه الدفع ببطاقة دولية فريش دولار وقد تلقينا العديد من الشكاوى بتعذر الدفع بالبطاقات الدولية من خارج لبنان وداخلة بشكل شبه يومي ولم تعرف الاسباب، وبعد مراجعة الخط الساخن يأتي الرد بوجوب الاستعانة بوكالة سفر او اي شخص لديه بطاقة بالليرة اللبنانية”.
هذا وشددت المصادر على أن “أكثر من نائب أشاروا الى أنه لا يحق لوزير الصحة تقاضي أي مبلغ دون وجود قانون، وهنا نسأل الا يحق لنا أن نعرف ما هو المسوغ القانوني الذي سمح له، لنتمكن من سؤال ديوان المحاسبة”.
ورأت المصادر أنه “بناء على ما تقدم فان هذه المنصة منذ أطلاقها تشوبها الكثير من المشاكل والارتجالية وافتقادها لادنى المعاير الفنية لاي موقع الكتروني والقييمن عليها يقدمونها بانها تسهل امور دفع التكلفة والحقيقة هي اذلال موصوف للمواطن والوافد ناهيك عن أن أغلب الدول بدأت بإلغاء فحص ما قبل السفر وبعد السفروخاصة المحيطة بنا لذلك الا يوجد مساءلة عن كل ما حصل من قهر وارباك وترتيب أعباء على المواطن في ظل أزمة انهيار اقتصادي فبات المواطن حقل تجارب”.
وختمت المصادر بالقول: “نرجو من المسؤولين وباسرع وقت ممكن الغاء فحص الـPCR عند الوصول للجميع دون أستثناء وايقاف هذه المهزلة”.