أرقامٌ مخيفة بعهد ترامب.. صادرات الأسلحة تزيد 13% بسنة واحدة!
ورغم أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على تجارة الأسلحة في العالم يقول مسؤولون اميركيون إن الرئيس دونالد ترامب يريد جعلها مصدرا أكبر للسلاح رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والحملات المطالبة بالحد من السلاح.
ومن أكبر شركات السلاح الاميركية، التي تبيع سفنا ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من السلع لجيوش أجنبية، بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان.
وجاءت زيادة الصادرات لأسباب منها خطة جديدة تحمل اسم (اشتروا الاميركي) صاغتها إدارة ترامب في نيسان وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الاميركيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الاميركية.
وهناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية أسلحة من الشركات الاميركية: إما البيع التجاري المباشر عبر التفاوض بين الحكومة والشركة أو البيع لجيوش أجنبية وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون). وفي الحالتين يتعين الحصول على موافقة الحكومة الاميركية.
وقالت وزارة الخارجية إن المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الاميركية إلى حكومات أجنبية زادت 6.6 بالمئة من 128.1 مليار دولار إلى 136.6 مليار خلال السنة المالية.
وفي تشرين الأول قالت الحكومة إن مبيعات الأسلحة الاميركية للجيوش الأجنبية زادت 33 بالمئة إلى 55.6 مليار دولار في السنة المالية.
وبشكل إجمالي زادت صادرات السلاح الاميركية 13 بالمئة على أساس سنوي.
