مع ارتفاع مديونية الحكومات الغربية وانسداد الطرق أمام حلّها، لخوف هذه الحكومات من فرض سياسات تقشفية على شعوبها قد ترتد بالإطاحة بها انتخابيا أو بالتظاهرات والإضرابات، زادت حدة الشكوك حول مصير الاحتياطات النقدية لبعض البلدان الغنية في العالم الثالث والمودعة في الدول الغربية، خصوصا في ظل نشر تقارير إعلامية تتحدث عن اختفائها، أو الحديث عن وجود عراقيل تمنع استردادها.

فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة في فنزويلا، لم تستطع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو جتى الآن من استرداد 14 طنا من الذهب أ ي ما يعادل نصف مليار دولار، كانت قد أودعتها في بريطانيا. كذلك هناك من يشكك بقدرة المملكة العربية السعودية على استرداد أموالها التي خزنتها في السندات الأميركية بعد فضيحة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي، وهي تقدّر بأكثر من 169 مليار دولار.

من جهتها، وجدت بريطانيا طريقة لوضع يدها على أموال تعود لمالكين من دول أخرى غير غربية، فقد صادرت العقارات التي يعجز أصحابها عن إثبات مصدر الأموال التي استثمروها في شرائها، في حين كانت قبلذاك، قد أوهمتهم بأنها مكانا آمنا لاستثماراتهم ولو أنها تدرك قد تم اكتسابها بطرق فاسدة وجرى تهريبها بطرق غير شرعية إلى بريطانيا.

في بلجيكا تفجرت فضيحة من عيار ثقيل، فقد اتهمت شبكة RTBF التلفزيونية الحكومة البلجيكية بأنها متورطة في تمويل عدد من الجماعات المسلحة المشاركة في الإطاحة بنظام معمر القذافي، فضلا عن أولئك المتورطين في تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والنقل غير القانوني للمهاجرين إلى أوروبا. من أجل ذلك، تم استخدام الأموال الليبية  “المجمدة” في البنوك البلجيكية.

كما هو معروف، إبان الاضطربات الأهلية في ليبيا، تم بقرار من مجلس الأمن تجميد الأصول العائدة للدولة الليبية، بحيث لا يتمكن أحد من استخدامها، وقد احتفظت أربعة بنوك بلجيكية بأكثر من 14 مليار يورو: 43 مليون في بنك BNP Paribas Fortis ، و 376 مليون في ING ، و 869 مليون في KBG  وأكثر من 12.8 مليار في Euroclear Bank.

لا يُستبعد أن تكون هناك جهات دولية، هي من أوعزت لشبكة RTBF التلفزيونية وزوّدتها بالمعلومات والوثائق لفضح قرصنة الأموال الليبية بتواطؤ مع الحكومة البلجيكية، وتنقل صحيفة  “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، أنه “وفقا للقاضي دينيس غويتمان، فإن (SPF Finances) الحكومية البلجيكية مسؤولة عن سلامة الأموال. ومع ذلك، ولأسباب غير معروفة، لم تتمكن هذه الإدارة أو لم ترغب في تحويل الأموال إلى حساب الجهة الوطنية المنوط بها حجز الأموال غير المشروعة (OCSC) ، على النحو المنصوص عليه في مثل هذه الحالات. ما الذي جرى: إهمال أم خطة ماكرة لإخفاء الآثار؟ على التحقيق إيضاح ذلك”.

تحت ضغط الفضيحة،اضطرت الحكومة البلجيكية لإصدار قرار، بتحويل الأموال المتبقية إلىOCSC ،  لكن Euroclear Bank عارض ذلك بكل الوسائل المتاحة. فمن أين له هذا الإصرار والشجاعة؟

تجيب الصحيفة الروسية على هذا السؤال باهن قد “اتضح أن هذه المؤسسة الائتمانية جزء من مجموعة يقف وراءها ج. مورغان الأمريكي القادر على كل شيء. والأمريكيون، كما هو معروف، لا يريدون إعطاء الشعب الليبي أمواله “المجمدة”، قائلين إنهم لن يفعلوا ذلك إلا بعد تسوية كاملة ونهائية للأزمة، ما يعني الانتظار إلى أجل غير مسمى”.