مرّة جديدة، تضع مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون، يدها على ملفّ أمنيّ يطاول شخصيّات عسكريّة رفيعة المستوى، غير آبهةً لأيّ تدخل قد يحصل للتعتيم على الموضوع، متعهّدة بمتابعة المسار حتى الوصول الى جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

وفي هذا السّياق، علم موقع “ليبانون ديبايت”، أنّ “القاضي عون، طلبت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الإذن لملاحقة خمس ضبّاط لا يزالون في السلك والخدمة الفعليّة”.

كذلك “تعمل القاضي عون، على ملاحقة ضابطَيْن متقاعدَيْن رفيعي المستوي توليا مسؤوليات رفيعة، وهما لا يحتاجان الى اذن كالضباط المذكورين اعلاه”.

ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، فإنّ “الملفّات تضمّ ايضاً عدد من المدنيّين الموقوفين، والقاضي عون ستسير بالملف حتى النهاية، وبيدها اشارة خضراء وغطاء سياسي عالي المستوى بحرية متابعة الملفّ وملاحقة كلّ مخالف”.

ويبقى السّؤال، هل ستحصل القاضي عون على إذن بملاحقة الضباط، في الوقت الذي تعهّد فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تطهير المؤسّسة من المخالفين، من دون استثناء احد بأيّة رتبة كانوا؟”.

* ليبانون ديبايت