التدابير الأمنية الإحترازية… ضد مَن؟
وعلى رغم خطورة الوضع الذي سيواجهه لبنان، إقتصاديًا وربما أمنيًا، فإن محاولة باسيل العبور بأفكاره، التي لم يفصح عنها، تبدو كمن يمشي في حقل ألغام زُرعت في طريق التأليف الحكومي، فإنّ جملة من الأسئلة لا بدّ من طرح لمواكبة هذا التحرك، فما هي الآليات التي سيعتمدها والتي ستمكّنه من عبور حقل الألغام، وهي أسئلة باتت متداولة في الغرف المغلقة وفي الصالونات السياسية؟
– هل تكون في إقتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتخلّي عن وزير من الحصة الرئاسية ؟
– هل في إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بتليين موقفه لصالح حل هذه العقدة؟
– هل في إقناع “حزب الله” بالتراجع عن مواقفه العالية السقف؟
– هل في إقناع “سنّة 8 آذار” بالتخلي عن مطلبهم، أو القبول بمَن ينوب عنهم في الحكومة؟
– هل في اعتماد مبدأ المقايضة بين هذا الطرف وذاك؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تُطرح من دون إنتظار أجوبة شافية، في الوقت الذي أنكّب فيه المجلس الإعلى للدفاع، وهو لا ينعقد إلا في حالة الضرورة القصوى، على بحث ما يمكن إتخاذه من خطوات إحترازية في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً في شهر الاعياد، وهذا الأمرقد يبدو من البديهيات، ولكن وعلى رغم أهميته لا يستلزم إنعقاد المجلس، إلاّ إذا كان لدى المسؤولين معطيات ومعلومات دقيقة عن تحركات معينة قد يقوم بها بعض المتضررين من الإستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان، بفضل سهر الأجهزة الأمنية وتحركها السريع لضرب كل من تسوّل له نفسه اللعب بنار الأمن والإستقرار الداخلي، وملاحقة الخلايا الارهابية، وهو أمر مسلم به.
إلاّ أن تطورات الأيام الاخيرة، ولاسيما الحملة القاسية على الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي ترافقت مع شحن سياسي بلغ حدود الشتائم والإهانات، وما رافقها من تحرّكات إحتجاجية في الشارع في بيروت والمناطق، مع بروز شائعات عن أعمال خطيرة قد تهدّد السلم الاهلي.
كل هذا يستدعي الإسراع في تأليف حكومة الضرورة القصوى اليوم قبل الغد، وقبل “خراب البصرة”.
