وتسعى أوتاوا من وراء هذا الإجراء لمكافحة أمرين: الأول، الحد من الإقبال على التدخين، الذي تقول إنه يؤدي إلى وفاة 45 ألف من مواطنيها سنويا، والثاني، مكافحة الجريمة المنظمة، التي يعد التبغ غير القانوني أحد أبرز مصادر تمويلها.
  
ويأمل أنصار القانون المقترح بأن يساعد على ثني مزيد من الكنديين عن الإقبال على التدخين، كما يأملون في أن يساهم في تعقب السجائر المصنعة بطريقة غير قانونية، والتي تعتبر من أكثر المشكلات التي تؤرق الحكومة الكندية.

ويدفع الكنديون ما بين 70- 110 دولارات ضرائب على كل صندوق سجائر يصنع في البلاد، لكن يمكن شراء صندوق منتج بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء مقابل 20 دولارا، وهو ما يكلف الخزينة الكندية عشرات الملايين من الدولارات سنويا.

وتقول السلطات إن التبغ المصنوع خارج نطاق القانون يشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الجريمة المنظمة في كندا.

في المقابل، كانت كندا سجلت سبقا بين دول مجموعة العشرين بتشريعها تعاطي القنب الهندي (حشيشة الكيف) أو “الماريغوانا” لأغراض الترفيه.

وبموجب التشريع تركت الحكومة لكل مقاطعة كندية حرية اختيار سبل تنظيم سوق الحشيش المربحة، التي يقدر حجمها في كندا بأربعة مليارات دولار أميركي. وبموجب القانون الجديد يمكن للكنديين فوق 18 أو 19 عاما -بحسب إقليمهم- أن يشتروا أو يدخنوا أو يبتلعوا الماريغوانا.