إلى ذوي الدخل المحدود.. لا سيارات جديدة بعد اليوم

ولا شك في أن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني، تماشياً مع الانحدار الاقتصادي، تبقى السبب الرئيس لانخفاض نسب مبيع السيارات الجديدة، إنما هناك أسباب أخرى تتعلّق بشروط تملك السيارة، لاسيما في حال التملك عن طريق الإقتراض المصرفي.

بحسب الشروط السابقة لتملك سيارة جديدة، كانت المصارف تفرض على الزبون سداد نسبة 10 في المئة من قيمة السيارة دفعة أولى، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على عدد من السنوات غالباً تراوح بين 3 و6 سنوات، بفائدة لا تتعدى 3.9% على قرض السيارة.

أما اليوم، فالدفعة الأولى التي باتت تفرضها المصارف هي 25% من قيمة السيارة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي بفائدة تبلغ 6.25% بالحد الادنى. وتفرض جميع المصارف رسوماً على الملف تراوح بين 25 دولاراً و300 دولار، تُسدد عادة في بداية عملية الاقتراض، علماً أن بعض المصارف تُدخل هذه الرسوم ضمن سعر الفائدة المفروض على مجمل القرض.

أما بالنسبة إلى رسوم التسجيل المترتبة على الشاري فتبلغ 5.3% من سعر مبيع السيارة، وهي نسبة تُعد مرتفعة.

إن رفع سقف شروط شراء سيارة جديدة شكّل سبباً رئيساً ثانياً لتراجع مبيع السيارات الجديدة، بعد انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، رغم الحاجة الماسة في أغلب الأحيان إلى اقتناء سيارات بسبب غياب وسائل النقل المشترك. وقد تراجعت نسبة تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018.

ولا تقتصر مفاعيل تراجع نسبة تسجيل السيارات على الراغبين بشراء سيارة أو على الشركات فحسب، إنما على خزينة الدولة أيضاً. إذ تقارب نسبة تسجيل السيارات (في السنوات السابقة) نحو 35 ألف سيارة في السنة، تتقاضى عليها الدولة ملايين الدولارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسوم تسجيل، تراوح بين 45% و70% من سعر كل السيارة. على سبيل المثال تبلغ إيرادات الدولة نسبة 45% من سيارة قيمتها 10 آلاف دولار، ونسبة 59% من سيارة قيمتها 25 ألف دولار و70% من سيارة قيمتها 60 ألف دولار.

بهذه الشروط وما يرافقها من رسوم وضرائب يصبح من الصعب على ذوي الدخل المحدود تملّك سيارات جديدة. وانطلاقاً من ذلك يسأل مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد في حديث إلى “المدن”: لماذا لا تعمد الدولة الى زيادة الجمارك وخفض رسوم التسجيل، وذلك حفاظاً على مداخيلها من جهة وتشجيعاً للمواطن لشراء سيارات جديدة من جهة أخرى، لاسيما لمالكي سيارات قديمة.

ويذكّر سعد بأن نحو مليون و628 الف سيارة مسجّلة في لبنان هناك 551 ألف سيارة لا تدفع ميكانيك ولا تمر على المعاينة ومنها 448 ألف سيارة يعود تاريخ تصنيعها إلى 15 و20 سنة، لافتاً إلى أن ذلك يضيع على خزينة الدولة نحو 50 مليون دولار سنوياً.