تقويم مؤسسة أميركية شهيرة: ليس حكومة فحسب.. هذه شروط تحسّن اقتصاد لبنان

نشرت صحيفة “لوريان لوجور” مقالاً أشارت فيه الى أنّ تشكيل الحكومة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ولكن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية، وذلك نقلاً عن مصادر ومراجع إقتصاديّة، مشيرةً الى أنّ الحكومة الجديدة ستعكس جوًا مريحًا للبنان، لكنّها لن تكون بنفسها العلاج للوضع المالي الحالي. 

وأوضحت الصحيفة أنّ الخبير الاقتصادي المتخصص بمنطقة الشرق الأوسط فاروق سوسة قد أجرى بحثًا لصالح بنك الاستثمار الأميركي “غولدمان ساكس” الذي يرى أنّ تشكيل حكومة في لبنان خلال الأيام القادمة قد يغذّي التوقعات الاقتصادية للبنان على المدى القصير في حين أن الفشل سيكون خطيرًا. 

وقال سوسة في ملاحظاته المقدمة الى زبائن البنك الأميركي والذي يعدّ من المؤسسات المالية الشهيرة عالميًا: “يمكن أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى زيادة ثقة المستثمرين، من خلال زيادة احتمالات التقدم في جدول أعمال السياسة الاقتصادية، وارتفاع احتمالات رؤية أموال مؤتمر سيدر تتدفق، وتقليل تفكير المستثمرين بالمخاطر السياسية”.

وأضاف الخبير الإقتصادي أنّ الفوائد التي سيعود بها “سيدر” ستكون قصيرة الأجل إن لم تترافق مع تحسن كبير ودائم بالنسبة للعجز العام والعجز في ميزان المدفوعات، مشيرًا الى أنّ ذلك يجب أن يتمّ من خلال إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى خفض احتياجات البلاد التمويلية على مستوى قطاع الطاقة والنظامين الضريبي والنقدي، إلا أنّ سوسة أردف قائلاً: “لكننا لا نرى أنّ هذا سيحدث في المستقبل القريب”.

وفي الوقت نفسه، يشدّد سوسة في ورقته البحثية على أهمية عملية “سيدر”، ويقول: “نعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون متحمسة للغاية لإطلاق أموال المانحين التي وُعد بها لبنان، وتقدّر بأكثر من 11 مليار دولار من القروض الميسرة والمنح لتمويل مشاريع البنية التحتية، ولكنّ هذا الأمر مشروط بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والتي أكّد عليها البنك الدولي الذي يعدّ أكبر جهة مانحة فقد قدّم 4 مليارات دولار”.

وبحسب ما نقلت “لوريان لوجور” عن سوسة “فعلى الرغم من أننا لا نزال حذرين بشأن الإصلاحات المتوقعة من هذه العملية، إلا أننا نعتقد أن التقدم ممكن”، حيث أضاف: “مع إنفاق مبالغ محدودة من أموال سيدر، نتوقع زيادة طفيفة في الاستثمار في البنية التحتية، الأمر الذي سيكون له تأثير أكبر على الاقتصاد”.

وفيما يتعلق باستكشاف وإنتاج الهيدروكربون البحري، توقّع الخبير الاقتصادي “المزيد من التقدم التشريعي على المدى القصير” و”زيادة الاستثمار في القطاع”. لا سيما وأنّ الدولة اللبنانية وقّعت عقدين للتنقيب والإنتاج في شباط مع شركة “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية.

وتابع سوسة: “بالتوازي مع الإصلاحات، يجب أيضًا أن يحدث تحسن في آفاق التمويل، خاصة بالنسبة لتدفقات رأس المال التي انخفضت منذ عام 2011، لتسجل نموًا بنسبة 3٪ في آب على أساس سنوي. وهذا ممكن، لكنه يعتمد على عوامل خارجية مثل البيئة الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وأسعار النفط”.

في الوقت الحالي، تمكّن لبنان من تجنب الوقوع في أزمة مالية بفضل جهود مصرف لبنان وما يسمى بالهندسة المالية منذ منتصف عام 2016، وفقا للخبير الذي أضاف: “في نهاية المطاف، نعتقد أنّ هذه الهندسة تساعد لبنان على توفير الوقت، لكننا لا نجدها كبديل طويل الأجل للإصلاحات أو فرص التمويل، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة وطارئة”.