كتبت جاسم عجاقة في صحيفة “الجمهورية”: “هل سيتمكّن مصرف لبنان من المحافظة على قيمة الليرة؟

التحدّيان الكبيران أمام مصرف لبنان للمرحلة المُقبلة هما: عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات. من المفروض أنّ مشروع الموازنة المطروح بدأ بمعالجة عجز الموازنة عبر خفضه من 6.5 مليارات دولار أميركي في العام 2018 إلى أقلّ من 5 مليارات دولار أميركي في العام 2019. تمويل عجز الموازنة واستبدال سندات خزينة الدولة التي تستحق هذا العام كلها مؤمّنة من قبل مصرف لبنان ومن قبل المصارف التجارية من دون المساس بإحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية. لذا لا خوف على مالية الدولة من الإنهيار.

أمّا من ناحية ميزان المدفوعات فقد سجّل عجّزاً تراكمياً بقيمة 1,93 مليار دولار أميركي في الشهرين الأوّلين من العام 2019. هذه البداية السيّئة لميزان المدفوعات هذا العام لم تتمّ مُعالجتها في مشروع الموازنة المطروح والذي كان من المفروض أن يحوي إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المُستوردة من الخارج (خصوصاً من أوروبا والدول العربية) والتي لها مثيل في لبنان.

ميزان المدّفوعات هو نتاج أداء الدولة، القطاع الخاص والمواطن. الدولة أساءت الأداء من ناحية تخلّيها عن سياستها الاقتصادية لصالح القطاع الخاص الذي أخطأ في خياراته الإستثمارية وبالتالي دفع بالمواطن اللبناني إلى تفضيل كل ما هو أجنبي على البضائع اللبنانية. في الواقع، يبقى المواطن اللبناني المسؤول الأول لأنه من خلال سلوكه الإستهلاكي يستفحل في شراء البضائع الأجنبية وبالتالي يزيد من عجز الميزان التجاري. المواطن اللبناني يستورد بضائع بقيمة 20 مليار دولار أميركي سنوياً. إنه إنتحار!!
لذا ونتيجة أرقام ميزان المدفوعات سيعمد مصرف لبنان في الأشهر المقبلة إلى تقييم الوضع وبالتالي قدّ يعمد بحسب تقييمه للوضع إلى إجراء هندسة مالية جديدة لا يعرف تفاصيلها إلى مُهندسها رياض سلامة“.