منذ اكثر من سنيتن ضجت وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب بتسريبات عديدة فيما يتعلق باستملاك اراضي بيت المقدس لصالح العدو الاسرائيلي وبذلك تكتمل عملية محو فلسطين حتى من الذكريات التي تحملها تلك المنازل التي صمدت بوجه الاجتياح الاسرائيلي المنظم لاسيما في القدس التي اعلنتها اسرائيل عاصمة لها.
في ظل الحروب والنزاعات التي تعصف في الشرق الاوسط باتت القضية الفلسطينية على الهامش وترك الفلسطينيون لمصيرهم نتيجة غياب وحدة الصف الفلسطيني والنزاعات التي تتناتشه على احقية التمثيل الامر الذي جعل منهم اههدافا سهلة الاختراق ولعل الابرز ما يتعلق ببيع الاراضي لليهود ومن يقف وراءها فما هي حقيقة ما يشاع لناحية تحميل “قائد تيار الاصلاح ” النائب محمد دحلان مسؤولية انتقال هذه العقارات الى المستوطنين بعد تكليف المدعو فادي السلامين شراءها لمصلحة شركة اماراتية تابعة للدحلان..
دحلان طالب في وقت سابق في تغريدة له على موقع “تويتر” “بتشكيل لجنة مقدسية تهدف الى كشف قضية تسريب بيت الجودة والمقصود فيه عقار اديب جودة وتوضيح الوقائع للشعب الفلسطيني لافتاَ الى انه “حاول حمايته ووقف تسريبه ولكنه منع من ذلك بفعل اساءة استخدام السلطة” وتابع دحلان “ان السلطة الفلسطينية حجزت وتحجز حتى الان الاموال التي خصصت لانقاذ العقار المذكور والذي وجهت اليه اتهامات باطلة لناحية بيعه ولم تحرك السلطة ساكناَ.
ولفت دحلان الى انه “وبعد فضيحة تسريب العقار لقطعان المستوطنين بحماية وتسهيلات مشبوهة من قبل متنفذين في سلطة رام الله وما اعقباها من محاولات التستر على الجريمة وحرف الحقائق عن مسارها يجب فضح المتورطين فيها ومعاقبتهم”.
وقد وجه رجل الاعمال الفلسطيني فادي السلامين الى ابناء بلده من خلال فيديو نشره على حسابه في “الفايسبوك” رسالة يفند فيها قضية شراء عقار جودة من الفها الى يائها حيث اكد ان هناك محاولات لتشويه صورته من قبل السلطة الفلسطينية شارحاَ قصة العقار الذي يملكه اديب ابو جودة والذي اتهم بتسريبه للمستوطنين حيث شدد انه لم يتدخل في امور تتعلق بالعقارات في القدس او فلسطين وهو كونه يتنقل بين دول الخليج وله علاقات جيدة معهم تلقى اتصالا من الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس امناء جامعة الخليل اعلمه فيه ان العقار مهدد بالبيع وان كان بامكانه التدخل لحمايته وهو ملك اديب جودة وتعهد بمساعدته فكان الخليج اول باب طرقه وهو رغم حيازته على جواز سفر اميركي الذي يسمح له بفتح حساب مصرفي في كل دول العالم فضل ان يقوم بذلك في بلده كون الامر يتعلق بالقدس وبعد فتحه للحساب اسس شركة هناك وقام وكيله اياد حبيب الله بعقد اتفاق مع عائلة جودة لشراء العقار و كان شرطها دفع مبلغا وقدره مليون دولار من قيمة العقار البالغة مليونين ونصف مليون دولار واودع المبلغ في مصرف فلسطين وبعلم السلطات الفلسطينية لكنه لم يتوقع ان يستغل انتقاده للرئيس الفلسطيني محمود عباس و”حاشيته” ليستخدم ضده في موقف وطني يتعلق بالقدس حيث قاموا بتلفيق تهمة محاولة تسريبه العقار الى الاسرائيليين رغم ان العقار تم تسجيله لمصلحته .
واضاف سلامين انهم ضغطوا على مالك العقار ليقوم بفسخ العقد معه باي شكل من الاشكال وتقدم جودة بدعوى ضده وحاول تسوية الامر الا انه فشل في حمايته معدداَ اسماء الاشخاص الذين ساهموا في هذه العملية بدءا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصفه بانه صاحب قرار الحجز على امواله ومنعه من شراء العقار فقط لانه معارض سياسي يكشف فساد السطة بشكل مستمر ويطالبه بالتغيير وماجد فرج الذي اعتبره “مفبرك و مروج إشاعة انه كان يريد شراء العقار بغرض تسريبه للمستوطنين وان السلطة قامت بوقف البيع وحماية العقار” واحمد باراك النائب العام لدى عباس و خالد العطاري رجل أعمال تابع لماجد فرج قدمه فرج لآل جودة لشراء بيته بدلا منه وعباس الشوا الذي قام حسب ما ورد في مقطع الفيديو انه وراء فبركة تهمة غسيل أموال ودعم الإرهاب له لإعطاء النائب العام غطاء لاصدار قرار زائف بالحجز على أمواله في بنك فلسطين هاشم الشوا وبنك فلسطين الذي قام بتشويه سمعته عبر الاعلام .
وقد لفت سلامين الى انه تقدم باقتراح يقضي بالافراج عن المبلغ الذي دفعه وهو يقوم بالتعهد ان “العقار وقف اسلامي ويتوقف في القدس ” ولكنهم لم يعيروا الامر اهتماماَ لاسيما وان وكيله حبيب الله تابع الامر كما طالب بانشاء لجنة فلسطينية من ابناء القدس لتحقق في الامر من الفه الى يائه لناحية دور كل شخص ومعاقبة المسؤولين عن هذا الامر.
وقد اورد موقع “عربي21” تطورات جديدة في الملف حيث نشر ما ورد في صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها :” أن خالد العطاري اشترى العقار وفقا للتسجيل في السجل العقاري في نيسان 2018، وفي ذات اليوم تم نقل الملكية لشركة أجنبية تسمى “Daho Holdings”، والمسجلة في جزيرة نيفيس في البحر الكاريبي، وبعد ستة أشهر من هذه الصفقة، دخل المستوطنون إلى المبنى واتضح أن العقار أصبح ملكا لجمعية عطيرت كوهنيم”.
وذكرت الصحيفة، أنه في “الأسبوع الماضي، تم تشديد الاتهامات من قبل المقدسيين، وتضمنت أسماء اثنين من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية هما: ماجد فرج، وعدنان الحسيني، محافظ القدس نيابة عن السلطة الفلسطينية”.