سوق الصواريخ والقنابل النووية ستشهد ارتفاعاً كبيراً

صدى وادي التيم – من الصحافة العالمية:

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة “ألايد ماركت ريسيرش” للأبحاث، اليوم الإثنين 4 نيسان 2022، أنه من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات.

كما أوضح التقرير أنها سترتفع نحو 73٪ عن مستويات عام 2020، وذلك بعد أن أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري في أوروبا ومناطق أخرى حول العالم.

وفق ما ذكرته وكالة رويترز، ستقفز قيمة السوق 72.6٪ مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند مقراً لها، التي بلغت نحو 73 مليار دولار في 2020 عندما “تأثر بشدة” قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما قال التقرير إن من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم بمعدل سنوي مركب قدره 5.4٪ حتى عام 2030.

إذ طلب الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم والتي ستوجه لأولويات، منها تحديث “الثلاثي” النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.

بينما توقع التقرير أن الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نمواً أسرع في هذه القطاعات على الرغم من أن الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات مثلت ربع السوق في 2020.

فيما سيطرت أميركا الشمالية على ما يزيد على نصف السوق العالمية في عام 2020، توقع التقرير أن يأتي أسرع نمو من منطقة آسيا والمحيط الهادي بناء على مبادرات الهند وباكستان والصين لتعزيز ترساناتها النووية.

مَّح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة أواخر كانون الثاني إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية الأحد 3 نيسان.

ذكر الرئيس التنفيذي لـ”ريثيون” غريغ هايز أن ارتفاع منسوب التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد الصاريخ والقنابل النووية دولياً، لكن ليس مباشرة بل في وقت لاحق من العام 2022 وما بعده.

بينما أفاد نظيره في “لوكهيد مارتن” جيمس تايكليت بأنه لاحظ “منافسة جديدة بين القوى العظمى” من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق العسكري الأميركي.

لفت بوركيت هوي من “مورنينغ ستار”، وهي شركة للخدمات المالية، إلى أن “الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل النظام الجيوسياسي، بطريقة غير مسبوقة منذ 30 عاماً”.

كما أوضح أن “الناس بدأوا يدركون أن العالم لم يعد آمناً إلى حد كبير وبالتالي ستكون هناك حاجة لزيادة الاستثمار في المنتجات الدفاعية، وهو أمر سيصب في مصلحة المتعاقدين”.

بينما قال الباحث لدى مركز MIT للدراسات الدولي إريك هيغنبوثام، إنه بالنسبة للحكومات الغربية- كما كان الحال على مدى سنوات في آسيا- “ستكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض” الإنفاق العسكري