عون: لا بخشيش لأحد ولن “اكبس” باسيل

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره أنّه ما دامت هناك ذرّة أمل في أن يتمكّن الرئيس المكلّف سعد الحريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع، فإنّه سيصبر وسيعطي فرصة للأخذ والرد، “ولكن لن أبقى منتظراً الى ما لا نهاية، وفي الوقت المناسب سأتّخذ القرار المناسب”.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يضع مهلة زمنية ضمنية لمسعى الحريري، يجيب: “لا أريد الآن أن أكشف عمّا أفكر فيه. أنا أستعدّ للسفر الى نيويورك وبعد عودتي لكلّ حادث حديث””.

وفي رده على سؤال  ان كان لديه استعداد لتقديم تنازلات من أجل تسهيل التأليف، قال عون بحسب صحيفة “الجمهورية”: “ما الذي سأتنازل عنه؟ انّ العقد موجودة عند الآخرين وليست عندي، ومن يعتبر أنّ الكرة في ملعبي هو مخطئ، وأنا لست لاعباً في أيّ فريق ضدّ فريق آخر، بل أنا حكم حريص على استخدام صفّارتي الدستورية ورفع البطاقة الصفراء أو الحمراء عند الضرورة، من أجل حماية التوازن واللعب النظيف”.

وحين يُقال لرئيس الجمهورية أنّ هناك من يفترض أنّ في إمكانه تخفيض سقف متطلباته الوزارية لتسهيل ولادة الحكومة، ولفت الى “أنّ الحصّة الرئاسية باتت تقليداً أو عرفاً لا يحقّ لي أن أتصرّف به، وأنا معنيّ بأن أحافظ عليه”، متسائلاً: “هل المطلوب منّي أن أقدّم “البخشيش” الوزاري حتى يرضى هذا الطرف أو ذاك؟ انّ هذا الأمر غير وارد”.

وتابع رئيس الجمهورية: “انّ ما يطرحه هذا البعض بات يتّخذ طابعاً هزلياً، لأن لا علاقة له بالواقع”، مضيفاً: “جبران باسيل يناضل في صفوف التيّار الوطنيّ الحرّ منذ عام 1989، وراح يتدرّج في صفوفه منذ ذلك الحين، أمّا أنا فقد تعرّفت إليه عام 1993 وهو لم يصبح صهري سوى في عام 1999، وخلال مسيرته في “التيّار” خاض مواجهات كثيرة وسُجن في 7 آب الشهير، وبالتالي فإنّ الأدوار السياسية او الوزارية التي أُسندت اليه كان يستحقها وقد اكتسبها عن جدارة وليس لأنّه صهري”.

وتابع: “يريدونني أن «أكبس» باسيل، وأن أضغط عليه حتى يتراجع عمّا يطرحه حكومياً، ولكن هؤلاء يتجاهلون او يجهلون انّني أتعامل مع باسيل مثلما أتعامل مع أيّ رئيس حزب سياسي آخر، لأنني كرئيس للجمهورية أقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنا حين تخلّيت عن رئاسة “التيّار” كنت جاداً في الفصل بيني وبين قيادته. أنا أناقش جبران، ولكن لا أفرض عليه شيئاً.

المعني بالأمر هو الرئيس المكلّف، ولا علاقة لي بما يدور بينه وبين باسيل. هذا شأنهما. ما يهمني في النهاية هو المحتوى الإجمالي للتشكيلة الوزارية، وعندها أتدخل وأعطي رأيي استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لي، لأن توقيعي يُحمّلني مسؤولية دستورية ووطنية”.

وغمز عون من قناة وليد جنبلاط وسمير جعجع، فتساءل: “لماذا يُطلب مني أن “أكبس” جبران حصراً، بينما الآخرون يتمادون في مواقفهم ويرفعون سقوفهم الى ما فوق المنطق. انّ الضغط يجب ان يُمارس على هؤلاء بالدرجة الاولى”.

ولاحظ رئيس الجمهورية” “انّ هناك من يتكلم عني ويهاجمني بناء على فرضيات مسبقة، من دون ان يكون قد التقاني او سمع مني شيئاً في الأساس”. وتابع ضاحكاً: “يبدو انّ هؤلاء أصبحوا يملكون قدرات خارقة تسمح لهم بالغوص في داخلي وقراءة أفكاري. يا لها من مهزلة. انّها محاكمة عبثية للنيات”.

كما اكد أن توزيع الحصص الوزارية هو من شأن الرئيس المكلّف واختصاصه، “ولا أريد أن أتدخل في عمله، أما إذا سئلت عن رأيي، فأنا أعتقد ان «التيّار الحرّ» يستحق ان ينال 6 حقائب وزارية والقوات اللبنانية 3 حقائب، استناداً الى معيار واحد قوامه: وزير لكلّ 5 نوّاب”.

واعتبر عون انّه يحقّ لرئيس الجمهورية ان تكون له كتلة يتراوح حجمها بين 4 و 5 وزراء، نافياً وجود أيّ مسعى لديه ولدى “التيّار” للحصول على “الثلث المعطل”، “لأنّ الحاجة إليه انتفت أصلاً في اعتبار انّ مجرّد غيابي عن مجلس الوزراء يكفي حتى يصبح انعقاده متعذراً”. وشدّد على انّ التجربة أثبتت حرصه على “إدارة مجلس الوزراء بحكمة، بغية تصويب مسار النقاشات وضبط إيقاعها”