الوضع المالي اللبناني “يسوء”: هذا ما يحصل منذ أشهر.. ومنسوب القلق يزداد!

بما ان التحدي الاول في الوضع الاقتصادي بات محصورا في القدرة على إطالة فترة الصمود، على امل أن يتغيّر المشهد، وتبدأ مرحلة جديدة مختلفة، هناك مجموعة تطورات باتت تداعياتها واضحة في هذه المرحلة، من أهمها:

اولا: أزمة تشكيل الحكومة، المستمرة منذ اربعة اشهر، وهي مفتوحة على عمر مديد، كما تدل المؤشرات حتى الان.

ثانيا: ارتفاع اسعار النفط عالميا، وظهور بوادر تصعيد في الصراعات الدولية-الاقليمية، بما يعني أن الاسعار لن تنخفض مجددا، وقد ترتفع أكثر في المرحلة المقبلة.

ثالثا: أزمة الاسواق الناشئة في العالم، والتي تتوضّح خطوطها يوما بعد يوم، وهي مرشحة للمزيد من التعقيدات. وهذا يعني ان حركة الاموال في العالم سوف تتجنّب هذه الاسواق، ولبنان من ضمنها طبعا.

رابعا: استمرار نهج رفع اسعار الفوائد على الدولار وفق سياسة الفدرالي الأميركي، بالاضافة الى استمرار ارتفاع اسعار الدولار في اسواق العملات. هذان الامران يشكلان عامل ضغط اضافيا على المالية العامة في لبنان، خصوصا لجهة الدين العام، والانفاق الروتيني للدولة على اعتبار ان الليرة مُسعّرة وثابتة حيال الدولار.

خامسا: ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة على خلفية زيادة الضغط الاميركي على ايران، واستمرار المواجهات بأنواعها كافة على الجبهة السعودية-الايرانية.

سادسا: ظهور منافسين اقليميين ل‍لبنان في عملية جذب الرساميل الى المصارف. ورغم ان هذا العامل ليس اساسيا حتى الان، إلا انه قد يتطور لاحقا. وتعتبر مصرفي طليعة المنافسين وقد بات وضعها الاقتصادي افضل، ونظمت قطاعها المصرفي وبات يتم دفع اسعار فوائد جاذبة للرساميل الخارجية، قياساً بالمخاطر”.