بين ليلة وضحاها.. شحنة القمح الأوكرانية إلى لبنان من “غير مطابقة” إلى “مطابقة” والملف أمام القضاء!!

صدى وادي التيم – إقتصاد :

لا توجد فضيحة واحدة بل عدة فضائح في ملف واحد. باخرة القمح المثيرة للجدل بين أن تكون مطابقة للمواصفات أو لا تكون هي واحدة منها. أي قمح يأكل اللبنانيون؟ لماذا تخلت الدولة عن زراعة القمح اللبناني المؤصّل وبكميات كان يمكن أن تكفي الإستهلاك المحلي، واتجهت إلى الإستيراد بجودة أقل وبكلفة أعلى؟ لماذا كان قرار هدم أهراءات مرفأ بيروت؟ وكيف يعقل أن تكون هناك مخازن كبيرة تستوعب كميات ضخمة من القمح وغير القمح ولا تكون الدولة على علم بها أو لا تسعى إلى تأهيلها لتكون بديلا ولو موقتاً عن أهراءات المرفأ؟

يبدو أن تداعيات ملف القمح تتوالى فصولاً. ففي وقت تشهد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت عرقلة سياسية واضحة المعالم منذ عدة أشهر، ها هي الحكومة تتّخذ قرارها بهدم مبنى أهراءات القمح في المرفأ ناسفة وعوداً متكررة بالحفاظ عليه. سيناريو يشي برغبة في طمس معالم جريمة بحجم بلد رغم تأكيد نقابة المهندسين إمكانية تدعيم الأهراءات لا هدمها. قضائياً، ما زال موضوع الباخرة m/v Keleu Ana، التي وصلت إلى لبنان بداية شباط الماضي، محمّلة بالقمح الأوكراني، يشكّل مادة جدلية بعد تحوّل نتائج فحص محمولها، دون مقدّمات، من «غير مطابق للمواصفات» إلى «صالح للاستهلاك البشري». لكن، طبعاً، هذا ليس كل شيء.

على المسلسل الطويل هذا طرأ مؤخراً مشهد لا يقل غموضاً وتشويقاً. فبحسب معلومات خاصة لـ»نداء الوطن»، طفا إلى السطح وجود ستة مستودعات مجهولة ضخمة في منطقة تل عمارة البقاعية، تابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري. وهنا تنهمر الأسئلة: لماذا لم يتمّ ذكر هذه المستودعات حتى اليوم لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت؟ هل ثمة من نسيها أم تناسى وجودها؟ وكيف لمدير عام الحبوب والشمندر السكري (غير المتجاوب مع اتصالاتنا)، خلال تفقّده مستودعات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة مؤخراً، ألّا يكشف على المستودعات المذكورة والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مستودعات المصلحة؟

مستودعات… لا مستودعات؟

وقوفاً عند لغز مستودعات تل عمارة «المهجورة» الستة، تواصلت «نداء الوطن» مع وزير الاقتصاد، أمين سلام، الذي أشار إلى أنها تابعة لوزارة الزراعة وقد وضعتها الأخيرة تحت تصرف وزارة الاقتصاد مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية. فهل كانت موضع استخدام قبلاً؟

يجيب سلام: «المستودعات موجودة منذ زمن، لا ينقصها إلا تركيب زجاج للنوافذ وعمليات صيانة بسيطة كي تصبح مؤهلة لتخزين القمح». إذ إضافة إلى المستودعات الستة، تتضمن المنشأة قبّاناً للشاحنات وعدة مكاتب مهملة لم تطأها رِجل منذ سنوات. ويضيف سلام: «اللوم يقع على الحكومات السابقة التي أهملت أعمال الصيانة هناك ولم تعلمنا بوجود المستودعات أصلاً».

فالمستودعات الستة المذكورة أعلاه، التي تتسع إلى حوالى 80 ألف طن من القمح (في حين تفيد معلومات أخرى بأن قدرتها التخزينية قد تصل إلى 400 ألف طن)، تم التكتم عنها لأسباب مجهولة، حيث لم يُكشف النقاب عنها إلا بعد الحديث عن مسألة وجوب تخزين القمح إبان التطورات الأخيرة على الجبهة الروسية – الأوكرانية سعياً لاحتواء مفاعيل أزمة الأمن الغذائي. وبالمقابل، أكّدت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أنها قامت مراراً وتكراراً بالتصريح عن مستودعاتها الثمانية في تل عمارة (وهي مؤهلة وبحالة ممتازة)، كما وعرضت وضعها بتصرف الدولة لتخزين المساعدات الدولية لا سيما بعد انفجار المرفأ، لكن تمّ تجاهلها لأسباب غير معلومة.

فأيهما، بالمناسبة، أسرع وأوفر: استخدام مستودعات المصلحة الجاهزة وترميم تلك التابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري، أم هدم الأهراءات وإعادة بنائها خصوصا أن المطلوب اليوم تأمين مخازن كبرى للقمح وبسرعة؟

كارين عبد النور – نداء الوطن