تحذيرات لبنانية من اللجوء إلى «الشارع» لتشكيل الحكومة
مصدر أمني لـ {الشرق الأوسط} : الوضع لا يسمح بترف المظاهرات
يوسف دياب – الشرق الاوسط
تجتمع المواقف السياسية والأمنية على رفض «لعبة الشارع» لحلّ عقد تشكيل الحكومة، انطلاقا من أسباب عدة أهمها الخوف من عدم القدرة على ضبط انفلاتها في حال انطلقت، وفي ظل الكشف الدائم عن خلايا إرهابية ما يثير القلق من استغلال هذه المجموعات لأي تحركات، إضافة إلى وجود أكثر من مليون نازح سوري موزعين في مختلف المناطق.
وكان رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أبرز من لوّح باللجوء إلى الشارع قبل أيام لحلّ عقدة تأليف الحكومة، وهو ما استدعى ردود فعل غاضبة وضعت كلامه في خانة الضغط على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ومحاولة وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، تأليف الحكومة وفق رغبة باسيل وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، أو حمله مكرهاً على الاعتذار. واستغربت كيف أن فريقاً يتربع على قمّة السلطة يمارس دور المعارضة، في وقت حذرت مصادر أمنية من لعبة الشارع، لأن «لبنان ليس في مرحلة استرخاء أمني، والدولة لا تستطيع حماية أي مظاهرة أو مظاهرات، في ظلّ وجود خلايا أمنية نائمة، والقبض يومياً على إرهابيين يتحرّكون في الداخل»، بينما قلل التيار الحرّ من أبعاد كلام رئيسه، ورأى فيه مجرّد تحذير من رد الفعل الشعبي على التأخير في تأليف الحكومة.
وكان باسيل قد رفع سقف المواجهة وهدد خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لـ«تكتّل لبنان القوي» بالنزول إلى الشارع «لفكّ أسر لبنان من الاعتقال السياسي»، على حدّ تعبيره، لكنّ ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتأخر، حيث قال «إذا رأى صاحب هذا الطرح أن الحلّ يكون بالتهديد بالشارع فليكن».
ومهما بلغت حدّة الخلاف بين القوى المتصارعة، تبقى مقبولة ما دامت مضبوطة على إيقاع الصراع السياسي، لكن أن يصل هذا الصراع إلى الشارع تصبح محاذيره كبيرة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية، آملة أن «يكون التلويح بالشارع مجرّد محاولة لتحسين شروط التفاوض في الملف الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن لعبة الشارع خطيرة، إذ لا أحد يضمن ضبطها. وقالت «لبنان لا يملك اليوم ترف استخدام الشارع في ظلّ وضع أمني دقيق، وكأن القصّة مجرّد حركة احتجاج أو تعبير عن الرأي، ولذلك لا تستطيع الدولة ضمان أمن مظاهرة شعبية حاشدة، خصوصاً إذا واجهتها مظاهرات مضادة في المقلب الآخر».
ولا يخلو يوم من عمليات أمنية تكشف النقاب عن توقيف مطلوبين بأعمال إرهابية، أو ضبط خلية نائمة، وهو ما يثير قلقاً من استغلال هذه المجموعات أي تحرّك شعبي لإحداث خلل أو فوضى أمنية.
وذكرت المصادر الأمنية أن الوضع الآن لا يشبه العام 2005. والمظاهرات التي كان ينظمها معسكرا 8 و14 آذار، وقالت: «يكفي انشغال الجيش والأجهزة الأمنية بتعقب الخلايا الإرهابية النائمة، عدا عن محاذير وجود مليون ونصف مليون نازح سوري»، مشيرة إلى أن «الاستقرار الأمني المستتب نسبياً يحتاج إلى استقرار سياسي لتعزيزه وليس لاضطرابات في الشارع».
تيّار «المستقبل» أكثر المعنيين بالتهديد بورقة الشارع، يراقب هذه المستجدات ويقيمها من المنظار السياسي والأمني أيضاً، ويعتبر أن كلام جبران باسيل «يأتي ضمن المنطق الشعبوي لخلط الحابل بالنابل»، وفق تعبير عضو المكتب السياسي النائب السابق مصطفى علّوش، الذي رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوازنات اللبنانية لا تتساوى والحالة الشعبوية التي يلجأ إليها باسيل». وقال «عندما يستعمل شارع معيّن، سيقابله شوارع أخرى، وأعتقد أن هذا التهديد يعبّر عن فقدان المنطق السياسي لدى هذا الفريق»، مبدياً اعتقاده بأن باسيل «أراد إيصال هذه الرسالة إلى محازبيه الواقعين في حيرة، ولا يعرفون إلى أين ستقودهم خياراته».
أما حزب «القوات اللبنانية»، فبدا أكثر تشدداً حيال هذا الطرح، إذ رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب السابق أنطوان زهرا، أن «ما يصدر عن باسيل، لم نقرأه إلّا في كتب الأنظمة التوتاليتارية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نر مظاهرة يقودها نظام حاكم إلا في كوبا أو كوريا الشمالية، لأن هذه الأنظمة عندما تتعثّر بالإمساك بالسلطة تلجأ إلى تهديد الناس بالناس». وأضاف زهرا «لا يجوز في دولة ديمقراطية جرت فيها انتخابات حرّة، وأفرزت قوى سياسية لتتولى تركيب السلطة، اللجوء إلى خيار الشارع تحت أي سبب»، معتبراً أن «ما حاول باسيل الإيحاء به، هو تهديد الحريري، والقول له إما أن تقبل بالتسوية السياسية كما نريد نحن، وإما ننسفها كما نسفنا تسوية معراب».
وكان لافتاً مسارعة «حزب الله» إلى رفض خيار الشارع وما يترتب عليه بالمطلق، وقالت كتلة نواب الحزب في بيان «إننا نحذر من مخاطر وتداعيات الانزلاق إلى التوتر والاحتكام خارج المؤسسات». وهذا يعني أن الحزب يرفض لأول مرّة توفير غطاء لحليفه التيار الوطني الحر لاستخدام ورقة الشارع، لما لها من تداعيات سلبيه عليه وعلى البلد برمته.
ويرفض تيّار «المستقبل» الإفصاح عن ردّه على التحرّك في الشارع إن حصل فعلاً، ويشدد مصطفى علوش على أن «خيار الحريري هو التمسك بالدستور، وتجنّب اللجوء إلى الشارع وانفعالاته»، مذكراً أن «الشارع ليس ملك فئة واحدة أو طائفة واحدة، وكأن هناك من يرغب في دفع الآخرين إلى خياراته»، معتبراً أن ليونة الحريري أفضل ردّ على هذه العنتريات، وهي تقول لباسيل، إن خياراتك لن توصل إلى أي حلّ.
بدوره، استغرب أنطوان زهرا «كيف يمكن لمن يتربّع على رأس السلطة أن يغامر إلى حدّ تعطيل السلطة، إن لم يرها مناسبة لطموحاته». ورأى أن «هذا الأسلوب حذرنا منه في السابق، ونعيد التحذير منه الآن». وتابع القيادي القواتي «واضح أن رهان هذا الفريق كان الإمساك بالغالبية النيابية (المسيحية) في الانتخابات، لكنه أصيب بخيبة أمل بعدم الحصول على الغالبية كما أظهرت النتائج». وسأل «هل يريد الانتقام من الناس للإمساك بالسلطة السياسية والأمنية والدبلوماسية عبر البهورة والتسلّط؟».
غير أن التيار الوطني الحرّ قلّل من أبعاد كلام رئيسه، وأوضح عضو «تكتل لبنان القوي» النائب ماريو عون في حديث إذاعي، أن الوزير جبران باسيل لم يهدد باللجوء إلى الشارع لفكّ أسر الحكومة، بل حذّر من نقمة شعبية واسعة قد تنتج عن التأخير في تشكيل الحكومة. وتمنى أن «تحمل الأيام القليلة المقبلة بشائر الولادة الحكومية».
وكان رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أبرز من لوّح باللجوء إلى الشارع قبل أيام لحلّ عقدة تأليف الحكومة، وهو ما استدعى ردود فعل غاضبة وضعت كلامه في خانة الضغط على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ومحاولة وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، تأليف الحكومة وفق رغبة باسيل وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، أو حمله مكرهاً على الاعتذار. واستغربت كيف أن فريقاً يتربع على قمّة السلطة يمارس دور المعارضة، في وقت حذرت مصادر أمنية من لعبة الشارع، لأن «لبنان ليس في مرحلة استرخاء أمني، والدولة لا تستطيع حماية أي مظاهرة أو مظاهرات، في ظلّ وجود خلايا أمنية نائمة، والقبض يومياً على إرهابيين يتحرّكون في الداخل»، بينما قلل التيار الحرّ من أبعاد كلام رئيسه، ورأى فيه مجرّد تحذير من رد الفعل الشعبي على التأخير في تأليف الحكومة.
وكان باسيل قد رفع سقف المواجهة وهدد خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لـ«تكتّل لبنان القوي» بالنزول إلى الشارع «لفكّ أسر لبنان من الاعتقال السياسي»، على حدّ تعبيره، لكنّ ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتأخر، حيث قال «إذا رأى صاحب هذا الطرح أن الحلّ يكون بالتهديد بالشارع فليكن».
ومهما بلغت حدّة الخلاف بين القوى المتصارعة، تبقى مقبولة ما دامت مضبوطة على إيقاع الصراع السياسي، لكن أن يصل هذا الصراع إلى الشارع تصبح محاذيره كبيرة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية، آملة أن «يكون التلويح بالشارع مجرّد محاولة لتحسين شروط التفاوض في الملف الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن لعبة الشارع خطيرة، إذ لا أحد يضمن ضبطها. وقالت «لبنان لا يملك اليوم ترف استخدام الشارع في ظلّ وضع أمني دقيق، وكأن القصّة مجرّد حركة احتجاج أو تعبير عن الرأي، ولذلك لا تستطيع الدولة ضمان أمن مظاهرة شعبية حاشدة، خصوصاً إذا واجهتها مظاهرات مضادة في المقلب الآخر».
ولا يخلو يوم من عمليات أمنية تكشف النقاب عن توقيف مطلوبين بأعمال إرهابية، أو ضبط خلية نائمة، وهو ما يثير قلقاً من استغلال هذه المجموعات أي تحرّك شعبي لإحداث خلل أو فوضى أمنية.
وذكرت المصادر الأمنية أن الوضع الآن لا يشبه العام 2005. والمظاهرات التي كان ينظمها معسكرا 8 و14 آذار، وقالت: «يكفي انشغال الجيش والأجهزة الأمنية بتعقب الخلايا الإرهابية النائمة، عدا عن محاذير وجود مليون ونصف مليون نازح سوري»، مشيرة إلى أن «الاستقرار الأمني المستتب نسبياً يحتاج إلى استقرار سياسي لتعزيزه وليس لاضطرابات في الشارع».
تيّار «المستقبل» أكثر المعنيين بالتهديد بورقة الشارع، يراقب هذه المستجدات ويقيمها من المنظار السياسي والأمني أيضاً، ويعتبر أن كلام جبران باسيل «يأتي ضمن المنطق الشعبوي لخلط الحابل بالنابل»، وفق تعبير عضو المكتب السياسي النائب السابق مصطفى علّوش، الذي رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوازنات اللبنانية لا تتساوى والحالة الشعبوية التي يلجأ إليها باسيل». وقال «عندما يستعمل شارع معيّن، سيقابله شوارع أخرى، وأعتقد أن هذا التهديد يعبّر عن فقدان المنطق السياسي لدى هذا الفريق»، مبدياً اعتقاده بأن باسيل «أراد إيصال هذه الرسالة إلى محازبيه الواقعين في حيرة، ولا يعرفون إلى أين ستقودهم خياراته».
أما حزب «القوات اللبنانية»، فبدا أكثر تشدداً حيال هذا الطرح، إذ رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب السابق أنطوان زهرا، أن «ما يصدر عن باسيل، لم نقرأه إلّا في كتب الأنظمة التوتاليتارية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نر مظاهرة يقودها نظام حاكم إلا في كوبا أو كوريا الشمالية، لأن هذه الأنظمة عندما تتعثّر بالإمساك بالسلطة تلجأ إلى تهديد الناس بالناس». وأضاف زهرا «لا يجوز في دولة ديمقراطية جرت فيها انتخابات حرّة، وأفرزت قوى سياسية لتتولى تركيب السلطة، اللجوء إلى خيار الشارع تحت أي سبب»، معتبراً أن «ما حاول باسيل الإيحاء به، هو تهديد الحريري، والقول له إما أن تقبل بالتسوية السياسية كما نريد نحن، وإما ننسفها كما نسفنا تسوية معراب».
وكان لافتاً مسارعة «حزب الله» إلى رفض خيار الشارع وما يترتب عليه بالمطلق، وقالت كتلة نواب الحزب في بيان «إننا نحذر من مخاطر وتداعيات الانزلاق إلى التوتر والاحتكام خارج المؤسسات». وهذا يعني أن الحزب يرفض لأول مرّة توفير غطاء لحليفه التيار الوطني الحر لاستخدام ورقة الشارع، لما لها من تداعيات سلبيه عليه وعلى البلد برمته.
ويرفض تيّار «المستقبل» الإفصاح عن ردّه على التحرّك في الشارع إن حصل فعلاً، ويشدد مصطفى علوش على أن «خيار الحريري هو التمسك بالدستور، وتجنّب اللجوء إلى الشارع وانفعالاته»، مذكراً أن «الشارع ليس ملك فئة واحدة أو طائفة واحدة، وكأن هناك من يرغب في دفع الآخرين إلى خياراته»، معتبراً أن ليونة الحريري أفضل ردّ على هذه العنتريات، وهي تقول لباسيل، إن خياراتك لن توصل إلى أي حلّ.
بدوره، استغرب أنطوان زهرا «كيف يمكن لمن يتربّع على رأس السلطة أن يغامر إلى حدّ تعطيل السلطة، إن لم يرها مناسبة لطموحاته». ورأى أن «هذا الأسلوب حذرنا منه في السابق، ونعيد التحذير منه الآن». وتابع القيادي القواتي «واضح أن رهان هذا الفريق كان الإمساك بالغالبية النيابية (المسيحية) في الانتخابات، لكنه أصيب بخيبة أمل بعدم الحصول على الغالبية كما أظهرت النتائج». وسأل «هل يريد الانتقام من الناس للإمساك بالسلطة السياسية والأمنية والدبلوماسية عبر البهورة والتسلّط؟».
غير أن التيار الوطني الحرّ قلّل من أبعاد كلام رئيسه، وأوضح عضو «تكتل لبنان القوي» النائب ماريو عون في حديث إذاعي، أن الوزير جبران باسيل لم يهدد باللجوء إلى الشارع لفكّ أسر الحكومة، بل حذّر من نقمة شعبية واسعة قد تنتج عن التأخير في تشكيل الحكومة. وتمنى أن «تحمل الأيام القليلة المقبلة بشائر الولادة الحكومية».
