الاعتراضات ليست على قرار تنظيم الفوضى، بل على آلية تنفيذ هذا القرار الذي اتهم من قبل بعض السائقين بالاستنسابية والاجحاف بحقهم. واعتبارهم ان القرار يعزز احتكار “تاكسي المطار” للخدمة، ويكسب الشركة المشغلة لموقف المطار أموالا باهظة يوميا من سيارات الأجرة المجبرة على انتظار الركاب للخروج من قاعة الوصول ودفع مبلغ بدل وقوف ولو لم يتعد ذلك الدقائق.

المشكلة بدأت منذ أكثر من سنة حين صدر قرارا عن وزير الأشغال العامة والنقل آنذاك بتنظيم عمل سيارات الأجرة لتخفيف الضغط على مداخل المطار، وتفاقمت أكثر بعد مرور فترة على سريان تنفيذ المضمون. فبعد ان كان القرار يقضي فقط بمنع السيارات الركن امام مدخل المطار، تطورت آليات التنفيذ لمنع بعضها حتى الدخول الى حرم المطار، وتسطير محاضر ضبط بحق بعض السائقين الذين تمهلوا أمام المدخل ليقلوا الركاب.

المسافرون اشتكوا من قرار المنع أيضا، واعترض ريمون قائلا “انا مواطن لبناني، وعند وصولي الى بلدي اقوم بطلب سيارة أجرة من مكتب اعرفه وادفع بدل التوصيلة من المطار الى منزلي في الزلقا 27000 ليرة. في الوقت الذي يترتب على أكثر من ضعف هذا المبلغ لتاكسي المطار، لهذا السبب قرار منع سيارات الأجرة من الدخول هو قرار مجحف بحقهم وبحق المواطنون”.

وسأل أحد السائقون العموميون “إذا كان الهدف من هذا القرار هو تنظيم الفوضى ومنع بعض السيارات العمومية من قطف الزبائن من امام دخل المطار. ماذا يبرر إذا منعي من الدخول الى حرم المطار من دون راكب، علما انني اعمل لشركة عالمية معروفة يتم طلب خدمة التوصيل منها عبر تطبيق الكتروني وفقا لزمن محدد ولا تصطاد الزبائن المنتظرة أيا كانت؟”.

لم يقف الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مكتوف الأيدي، بل عقد رئيسه مروان فياض اجتماعا مع المعنيين من اجل ايجاد حلا منصفا بحق السائقين العموميين. وأشار في حديث لـ”ليبانون ديبايت” الى ان الفوضى التي احدثها في السابق عدد من السائقين هي ما أوصلت الامور الى ما هي عليه اليوم، اذ لجأ بعضهم الى الدخول الى حرم المطار والتجوّب امام مدخله في جولات بانتظار خروج المسافرين. وبالفعل هذه المخالفات الغير مسموحة في كل دول العالم ادت الى اتخاذ اجراءات صارمة ظلمت معها الاتحاد بأكمله.

ووعد فياض السائقون في حل قريب ينصفهم يتّخذ قريبا بالتنسيق مع الجهات المعنية في المطار وفقا لإجراءات منظمة تعمم على السائقين. وما هي الا مسألة أيام وبعض الخطوات الادارية وسيسمح للسائقين العموميون الدخول من جديد لنقل الركاب من امام مدخل المطار. والشروط التنظيمية التي يجري دراستها ستمنع تكرار حالات الفوضى والزحمة والمخالفات امام مدخل المطار.

السائقون الممنوعون من الدخول اصرّوا اعتبار الفوضى والتنظيم مجرد حجة ضعيفة لا يمكن الاستناد اليها لتبرير طريقة التعاطي معهم، معتبرين انه كان الأجدر بالمعنيين وبكل سهولة تنظيم دخول السيارات العمومية في مسرب خاص ضمن فترة سماح مجانية للوقوف، ووضع ضوابط للمخالف ومعاقبته.

في هذا الإطار، علّق المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين قائلا “الاجراءات اتخذت من قبل رئاسة المطار بالتعاون مع جهاز امن المطار لضبط الفوضى العارمة التي كان السائقون العموميون يحدثونها امام مدخل المطار”. لكن عقب الاجتماع الذي حصل بين فياض وشهاب الدين، التمس الاخير الاجحاف الذي احدثته الاجراءات بحق السائقون العموميون. ورأى انه لا يجوز منع السائقون من الدخول الى المطار لتقل راكب منه.

وطلب مدير عام الطيران المدني من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان تقديم كتاب رسمي بالاعتراضات والمطالب لمعالجة المشكلة. ولفت الى انه “مثلما تم اتخاذ القرار المناسب لقمع الفوضى، علينا اجراء تعديلات لما يتماشى مع المصلحة العامة لجميع الفئات ومصلحة الناس”.

لم يقدم شهاب الدين اي وعود واضحة، مشددا على ان التعديلات ستجرى بعد اجتماع جميع المعنيين ومشاورة رئاسة المطار وجهاز أمنه ومناقشة وجهات النظر لمقاربتها والخروج بما هو أفضل للجميع. وقال “بالنهاية هول لبنانيين كمان ما بدنا نظلمن. ونحن نحرص على تأمين ما يصب في مصلحة اللبنانيين من دون التعارض مع مصلحة المطار”.