ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد قال المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم، إن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطا شديدة على الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، أكدوا بأن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه.

وبدأت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران صباح الثلاثاء، بحظر شراء الدولار الأميركي على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وحظر النقل المباشر أو غير المباشر للغرافيت، حظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألمنيوم والحديد والفحم وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية والعقوبات المتعلقة بصناعة السيارات في إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران التي رفعت بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مما زاد الضغوط على طهران.

وتأتي العقوبات نتيجة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الماضي، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يسعى للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف الضغط على الاقتصاد المهتز في البلاد.

تغيير السلوك
وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع مراسلين يوم أمس الاثنين قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إنهم يريدون تغيير سلوك طهران ولم يطالبوا بتغيير النظام.

ولاحظوا أن تهديد العقوبات كان له بالفعل تأثير على الاقتصاد الإيراني بما في ذلك انخفاض قيمة الريال الإيراني في ظل البطالة المتنامية وزيادة الاحتجاجات.

كبح جماح إيران
وتراهن إدارة ترامب على أن الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات ستجبران إيران على وقف أنشطتها في التخصيب النووي، وكبح برنامجها النووي وإنهاء دعمها للأنظمة الدموية مثل نظام الأسد في سوريا والميليشيات التابعة لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيقاف تمويل ودعم الإرهاب.

ولدى إعلانه قرار عودة العقوبات، قال ترامب إن النظام الإيراني يواجه خيارًا واحداً فإما أن يكف عن تهديداته وزعزعة الاستقرار و إعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية.

إرغام الحلفاء
ومع إعادة فرض العقوبات، فإن الولايات المتحدة ترغم حلفاءها فعليًا على الالتزام بالعقوبات، مع الضغط على الشركات الأوروبية الكبرى للاختيار بين السوق الإيرانية الصغيرة والسوق الأميركية الضخمة.

وقال دايملر المصمم الألماني لسيارات وشاحنات مرسيدس بنز، في بيان يوم الاثنين: “أوقفنا أنشطتنا في إيران التي كانت محدودة للغاية على أي حال حتى إشعار آخر وفقا للعقوبات المطبقة.”

وتحظر العقوبات أي معاملات مع إيران تتضمن سندات بنك الدولارات الأميركية والذهب والمعادن الثمينة والألمنيوم والصلب وطائرات الركاب التجارية والفحم وتضع حداً للواردات إلى الولايات المتحدة من السجاد الإيراني والمواد الغذائية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد حدد استراتيجية واشنطن لفتح مفاوضات جديدة مع إيران، وذلك بإعلانه 12 شرطا، وذلك بعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار الماضي.

وطالب بومبيو بأن تنهي إيران جميع عمليات التخصيب النووي وتطوير صواريخ قادرة على إنتاج أسلحة نووية.

كذلك طالب بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران وإنهاء دعم طهران لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي والحوثيين وسحب قواتها من سوريا.

(العربية)