“تريليون دولار” مقابل قتل العالم.. ما هي قصة ” الغرفة 39″؟

رغم السرية المحيطة بتجارة المخدرات، قدّرت الأمم المتحدة أن اجمالي الناتج المحلي السنوي لعشرات الدول مجتمعة من تجارة المخدرات لعام 2017 بـ” تريليون دولار”.

وأشارت “اخبار الآن” في تقرير لها الى أنه “في بدايات السبعينيات، عززت كوريا الشمالية زارعة الخشخاش، مصدر الأفيون، الذي يُعد أكثر المخدرات الطبيعية رواجا وانتشارا؛ لا لاستخداماته المحظورة فحسب، وإنما لضرورته الطبية والصيدلانية: فهو المخدر الأول في العمليات الجراحية، ومشتقاته هي المكون الرئيس لأدوية تسكين الآلام المبرحة والمزمنة. والطلب عليه في تزايد مستمر”.

وفي بداية التسعينيات، وتوقف الدعم السوفيتي لكوريا الشيوعية؛ إثر تفكك الإتحاد السوفيتي، بدأت كوريا في تنويع مصادر دخلها من العملة الصعبة، فزادت من إنتاجها للمخدرات الطبيعية كالأفيون، أو الكيمائية مثل الميث أمفيتامين ومنشّطات أخرى، والاكستاسي والام دي ام ايه. ليس ذلك فحسب، بل إن نشاطات كوريا الشمالية اللاشرعية امتدت لتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – تهريب الآثار والممنوعات الأخرى في حقائب ديبلوماسية، وتقليد البضائع المختلفة على نطاق واسع يشمل السجائر، والمنتجات الصيدلانية، والساعات والأحذية، وغيرها الكثير. فضلاً عن ما يُسمى بالسوبر دولار الذي يقول خبراءٌ إنها عُملة مزورة للدولار الأمريكي يصعب بل يكاد يستحيل كشفها.

وأشار التقرير الى أن “حكومة بيونغ يانغ دعمت صناعة المخدرات الكيمياوية بقوة، عبر مختبرات متطورة يخرج منها مُخدرا الميث أمفيتامين والكراك وأنواع شتى من المخدرات ذات الجودة والنقاء العاليين. وأصبح الميث الكوري ذا اللون الأزرق معروفا في الأسواق بنقاءه وسعره المرتفع، ومعروف أيضاً بآثاره المُدمرة التي تظهر أسرع بكثير من بقية أصناف الميث المتداولة بين المدمنين”.

وبحسب منشور في صحيفة القانون الصيني الدورية، إن مدينتا تشونج چين وهيوغام الكورييتين يُعتقد أنهما موئل لمصانع المخدرات، ما يؤكد أن المقاطعات الصينية المحاذية للحدود الكورية أمْست مناطق منكوبة! كما لا بد من لفت النظر الى أن بيونغ يانغ لا تستهدف فقط الدول الإسلامية، بل وصل خرابُها ومنتجاتها المُدمرة إلى الصين الشيوعية.

ماهي الغرفة 39؟

مليارات الدولارت الواردة من أنشطة مختلفة هي بالتأكيد بحاجة إلى إدارة من أقسام مختلفة لإدراتها، هذا هو دور الغرفة 39: إدراة سرية للغاية في حكومة بيونج يانغ، وتسمى أيضا لجنة الإقتصاد الثانية التي تقتصر وظيفتها على الإشراف على أنشطة حكومة بيونغ يانج السرية اللاشرعية تحت غطاء العمل الديبلوماسي الشرعي؛ ما مكنّها من فتح سبعة عشر مكتب تمثيل خارجي لها حتى العام 2010.

الغرفة التي أُنشئت في بداية السبعينيات، تخضع لإشراف الزعيم الكوري كيم جونغ أون المباشر، وتسخّرُ عدداً من الشركات الكورية الكبرى مظلةً لأنشطتها التي قٌدرت بـ 25 إلى 50 في المئة من مُجمل إقتصاد البلد. ولا يقتصر دور اللجنة على إدارة الأموال المتحصلة من الأنشطة اللاشرعية، بل مدّت أيديها إلى  مُقدرات الشعب الكوري فاستحوذت على كثير من القطاعات الإقتصادية الرئيسة في البلاد من بينها التنجيم، والتصدير، والصناعات العسكرية، والصناعات الثقيلة لتضيف إلى دخلها مليارات أخرى، ملياراتٌ مخصصةٌ لا للشعب، وإنما للزعيم وأسرته وزمرته.

المصدر: أخبار الآن