وتلا رئيس لجنة المرافق السياحية والخيم البحرية ناصيف سرور بيانا طالب فيه الدولة “باتخاذ الاجراءات اللازمة ووضع حد للفلتان الاعلامي غير المسؤول والذي يتسبب بأذى مباشر للسياحة ولرواد الشاطئ”، واستعرض المراحل التي “تطور فيها الشاطئ البحري الجنوبي لمدينة صور حتى اضحى يقدم خدمات لرواد البحر ضمن المواصفات المطلوبة بالتعاون مع بلدية صور التي لها سلطة مطلقة على هذه الخيم”. واستغرب “عدم صدور بيان رسمي من الجهات المعنية في مؤسسات الدولة تنفي او تؤكد صحة تلك الاشاعات”، مطالبا “باجراء فحوصات مخبرية وكشف الحقيقة وملاحقة ومحاسبة الذين يطلقون الشائعات”.

وتحدث علي الحسيني باسم المجتمعين فاعتبر ان “الاشاعات هدفها ضرب الموسم السياحي والدورة الاقتصادية في المدينة وهذه مؤامرة على صور”. وطالب المعنيين “بوقف هذه الاشاعات ووضع حد لها قبل فوات الاوان”.

واعلن نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي ان “شاطئ وبحر صور خال من اي تلوث وذلك بعد الفحوصات المخبرية”، معتبرا ان “ما تتعرض له صور هي حملة ضد التطور السياحي، فصور مدينة مفتوحة على الجميع ونحن نقوم بواجبنا وبمراقبة كل شيء”. 

وقال: “ان البلدية لن تألو جهدا بوقوفها الى جانب هذه الشريحة من الناس التي تعتبر شريانا حيويا للدورة الاقتصادية في المدينة والتي تحرك كافة المرافق فيها”.

واضاف صبراوي ان “صور قبل اربعة اسابيع شهدت زيارات كبيرة لرواد البحر من كافة المناطق اللبنانية وعدد غير مسبوق من السائحين الاجانب والعرب الى شواطئ صور للاستجمام”، وقال: “اطلاق الشائعات بأن بحر وشواطئ صور ملوثة هدفها ضرب السياحة في صور وكأنها مقصودة وهناك من يستفيد من هذه الشائعات، ونحن كبلدية لم تسجل اي حالة تلوث او تسسم يذكر اطلاقا، ونحن على تواصل مع المستشفيات ووزراة الصحة واطباء الجلد بهذا الخصوص، فلم تسجل اي اصابة تذكر. ونحن على تواصل مع كافة المسؤولين وهذا الامر وصل الى رئيس الحكومة الذي اهتم بالموضوع، ونحن كبلدية نؤكد ان بحر وشواطئ صور خالية من اي تلوث”.

واعتبر صبراوي ان “هذه الشائعات حرب اقتصادية ليس على صور فحسب بل على لبنان”. وقال “ان هذه المرافق تحرك العجلة والدورة الاقتصادية في المنطقة”. 

وختم صبراوي مناشدا وزيري السياحة والصحة “بتحديد موقف من ذلك وقد نفيا بدورهما تلك الشائعات”.