طائفة جديدة وُلدت بلبنان.. والسلطات تتواطئ مع أصحاب المؤسسات لتشغيل الأجانب!

تحت عنوان “نسبة البطالة ترتفع في لبنان مع تراجع النمو الاقتصادي” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: “العاطلون عن العمل “طائفة” جديدة تُضاف إلى الطوائف اللبنانية، وتفوق أعداد المنضوين تحت لواء هذه “الطائفة” بعض طوائف “الأقليات”، ومن المتوقع أن تنمو لتنافس الطوائف الكبرى إذا بقي معدل النمو الاقتصادي على تراجعه في لبنان.
وفي غياب مؤسسات فعالة للاستخدام سواء في القطاع الخاص أو العام، يتعلق الشباب اللبناني بالإعلانات المبوبة. لكن العرض يفوق الطلب بكثير، وما إن تعلن أي مؤسسة عن حاجتها إلى عمال أو موظفين حتى يتهافت عليها الآلاف من الباحثين عن الأمان المهني.

ويقول أحدهم: “غالباً ما يكون الإعلان عن وظيفة مسألة شكلية، لا سيما في المؤسسات الدولية العاملة في لبنان والملزمة بالإجراءات التقليدية، وذلك لأن الوساطة لها سطوتها ونفوذها، إذ يتم تعيين من أوصى به المسؤول الفلاني وتُرمى الطلبات الأخرى في أحد الأدراج، بمعزل عن كفاءة من يتقدم بها”.
وفي حين يتم الترويج لنظريات مفادها أن اللبناني كسول، أو هو لا يرضى بالعمل في قطاعات يعتبرها لا تليق به، وتحديداً في قطاعات الزراعة والبناء والتنظيفات، ما يفتح الباب للعمالة الأجنبية، يرى الدكتور توفيق كسبار أن “هذا ما يدعيه أصحاب العمل لتبرير استخدامهم اليد العاملة الأجنبية الرخيصة”. ويؤكد أن “اللبناني يرضى بالعمل في جميع القطاعات، لكن الاقتصاد اللبناني لا ينتج فرص عمل. وأهم سبب هو التباطؤ الاقتصادي بشكل تراكمي منذ العام 2011”.
ويقول كسبار إن “الدراسة الأخيرة عن البطالة في لبنان التي أجرتها وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية كانت في عام 2007. وكان البنك الدولي قد أجرى دراسة بينت أن البطالة كانت 11 في المائة عام 2009. نسبة الشباب شكلت 34 في المائة، ونسبة النساء 18 في المائة. ومما لا شك فيه أن النسبة أصبحت اليوم أعلى بكثير، وذلك بعد تدني معدل النمو الذي لا يتجاوز 2 في المائة، في حين كان المعدل في الأعوام 2007 و2008 و2009 و2010 نحو 9 في المائة”.
ويضيف: “بعد ذلك لا شيء. فقط كلام في الهواء. لا دراسات ولا عمل منهجي حسب الأصول. ويجب أن نسأل مَن يرمي أرقامه عن البطالة أو عن العمالة الأجنبية غير الشرعية أن يثبت صحة أرقامه بشكل علمي. والأكيد أن الدولة لا تملك أرقاماً عمّن يعمل ومن هو عاطل عن العمل”.
لكن التشكيك في الأرقام لا يعني انتفاء مشكلة البطالة التي ترتبط بتدني النمو. بحيث يصبح البحث عن وظيفة للشباب اللبناني مهمة مستحيلة، وأحياناً مسألة موت أو حياة، لا سيما في مواجهة التحديات المتزايدة جراء منافسة اليد العاملة الأجنبية، وتحديداً السورية.

ومعروف أن السوريين كانوا يعملون في قطاعي البناء الزراعة. أما اليوم، فهم يعملون في كل المجالات، ولا تتورع المؤسسات عن استخدام مهندسين وأطباء وممرضين ومدرسين سوريين، بشكل مخالف لقانون العمل اللبناني الذي يحدد المهن الممنوعة على الأجانب. وذلك بالإضافة إلى المؤسسات التجارية الصغيرة التي أنشأها سوريون من دون اتباع الإجراءات اللازمة أو تسديد الرسوم والضرائب للدولة.

ويوضح كسبار: “بالمختصر الفقير السوري ينافس الفقير اللبناني. وما يحصل في لبنان يمكن أن يؤدي إلى ثورة اجتماعية لو حصل في أي دولة أخرى. لكن لأن المتضررين هم العمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة، فإن أي تحرك يقومون به يبقى محدوداً. والعامل اللبناني يدفع الثمن ولا أحد يحميه أو يرفع عنه الظلم اللاحق به أو ينطق باسمه، لا الأحزاب ولا النقابات ولا حتى الحزب الشيوعي”.

ماذا عن الأجهزة المختصة في الدولة لمنع العمالة والاستثمار غير الشرعيين؟
يقول كسبار: “اتهم السلطات اللبنانية بالتواطؤ ضمناً مع أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية الذين يستخدمون اليد العاملة الأجنبية، بالأخص السورية على حساب اليد العاملة اللبنانية للحد من خسائرها وزيادة أرباحها في ظل الأزمة الراهنة. لذا تعتمد السلطات المختصة سياسة غض النظر عن استخدام هذه المؤسسات يداً عاملة تعمل بأجور منخفضة ومن دون ضمانات”.