كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن جملة من الشروط التي أرسلتها “تل أبيب” إلى واشنطن لتقييد صفقة بيع مفاعلات نووية أمريكية بين الولايات المتحدة والسعودية.

ونقلت القناة، مساء أمس الأحد، عن الصحفي الإسرائيلي باراك ربيد، قوله إن الشروط تأتي بعد مؤشرات بفشل “تل أبيب” في إحباط الصفقة التي قُدّرت بمليارات الدولارات.

وبحسب “ربيد”، فإن الشروط المقترحة هي:

1. أن تكون “إسرائيل” في صورة المفاوضات السعودية-الأمريكية “أولاً بأول”.
2. إطلاع “تل أبيب” مسبقاً على أماكن تشييد المفاعلات وخرائطها.
3. ألا تكون هذه المفاعلات قريبة من حدود “إسرائيل”.
4. يُمنع على السعودية تخصيب اليورانيوم، وامتلاك الماء الثقيل اللازم لذلك.
5. أن تكون واشنطن هي المزود الوحيد للوقود الذري.

وفي إطار ذلك، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: إن “تل أبيب تحاول التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن حول طبيعة الصفقة، بعد أن تيقنت من أن حجمها المادي سوف يدفع إدارة ترامب لإنجازها”.

وأشار المصدر إلى أن وزير الطاقة والمياه في دولة الاحتلال يوفال شتاينتس، المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية، التقى قبل أسبوعين في واشنطن، نظيره الأمريكي ريك بيري، الذي يدير المفاوضات، وأطلعه على قائمة “خطوط حمر” إسرائيلية.

وقال: “بيري وعد شتاينتس بأن تأخذ الولايات المتحدة موقف تل أبيب بعين الاعتبار، وتعهَّد بإعلام الجانب الإسرائيلي بسير المفاوضات مع السعوديين”، مشيراً إلى أن المحادثات ستُستأنف خلال زيارة بيري إلى “إسرائيل” في أكتوبر المقبل.

والسعودية، التي تفرض “إسرائيل” شروطاً عليها في هذا الملف، تربطها بـ”تل أبيب” علاقات طبيعية بدأت تظهر إلى العلن، وتلتقيان في مصلحة مشتركة تتمثل في تقويض نفوذ إيران بالمنطقة.

وتخطط السعودية لبناء 16 مفاعلاً للطاقة النووية خلال السنوات الـ25 القادمة، بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار مع تشغيله في 2022، لكن يبدو أنها ستصطدم بحائط الشروط الإسرائيلية.