ما بعد “اليونيفيل”: اقتراح فرنسي يصطدم بالحسابات الأميركية والإسرائيلية

صدى وادي التيم – أخبار اليونيفيل/
أيام قليلة تفصل الجنوب عن إنتهاء مهمة اليونيفيل وبدء حزم الحقائب للرحيل، بعد عقود شهدت مطبات كثيرة وحروباً عدة، واعتداءات إسرائيلية متكررة، وانخرط حزب الله بحروب لم تجلب لأبناء الجنوب سوى الكوارث والتهجير والتدمير وفقدان آلاف اللبنانيين، ولم تخلُ من إعتداءات تعرضت لها عناصر اليونيفيل على أيدي أبناء الجنوب بإيعاز مباشر من الحزب.
هذا الوقت الفاصل لا يبدو كافياً لبلورة صيغة بديلة تتولّى الإشراف على تطبيق إتفاق الإطار، ومراقبة الوضع على طرفي الحدود، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية، إذ يتمسّك لبنان بالمظلة الدولية لأية صيغة مستقبلية، ويرفض التخلّي عن القرار 1701، وفي أفضل الأحوال قد يقبل بدمجه مع اتفاق الإطار بقرار يصدر عن مجلس الأمن.
المندوب الأميركي مايك والتز الذي زار بيروت وتل أبيب لم يحمل أي مقترح، إذ كان مستمعاً أكثر مما هو متكلّم، لكنه قال ما يجول في خاطر إدارته عبر منصة إكس “مهمة اليونيفيل يجب أن تتغير” و “حزب الله ورم سرطاني أصاب لبنان، الذي لا يمكن أن يقوم في ظلّ سلاحين” ما يعني أن هذا الورم يجب استئصاله، والسلاح يجب نزعه طوعاً أو بالقوة ربما.
وحدها فرنسا تسابق الوقت الفاصل عن الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل، ليس حبّاً بلبنان فقط، إنما بالحفاظ على موطئ قدم بعد الانفلاش الأميركي والتركي والإسرائيلي في المنطقة، فتقدّم الرئيس إيمانويل ماكرون، بصيغة تمنع نشوء فراغ أمني في المنطقة الحدودية، وتتجاوز مجرد استبدال قوة بأخرى، لتثبيت حضور أوروبي ودور فرنسي في المعادلة الأمنية اللبنانية.
يقوم التصوّر الفرنسي على إرسال قوة عسكرية إلى لبنان، قد يتراوح عديدها بين مئات الجنود وآلافهم، تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وتشارك في الدوريات، بالتوازي مع إنشاء مراكز تدريب وتقديم الدعم العسكري واللوجستي للمؤسسة العسكرية. كما طُرح تصور آخر لنشر نحو 500 مراقب دولي لمتابعة وقف إطلاق النار. لكن هذه الأفكار لا تزال قيد البحث ولم تتحول إلى اتفاق نهائي.
على المقلب الموازي، تبدو واشنطن أكثر ميلاً إلى صيغة مختلفة، تقوم على آلية مراقبة متعددة الجنسيات محدودة العدد، قد تقل عن مئة عنصر، تحت مظلة الأمم المتحدة، تتولى مراقبة تنفيذ التفاهمات الأمنية وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني. وتريد الإدارة الأميركية إدخال اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي ضمن الترتيبات الجديدة، بما يربط مستقبل الوجود الدولي بمسار نزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة.
وبين الطرفين، يؤيد الاتحاد الأوروبي استمرار حضور دولي يساعد على تطبيق القرار 1701، وقد أبدت دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا، استعداداً للمساهمة في ترتيبات المرحلة المقبلة، سواء عبر قوة جديدة أو من خلال دعم الجيش اللبناني وتدريبه. غير أن التباينات حول طبيعة المهمة وصلاحياتها لا تزال تحول دون بلورة موقف أوروبي موحد.
لبنانياً، يتمسك المسؤولون ببقاء مرجعية الأمم المتحدة والقرار 1701، ويرفضون أي صيغة لا تحظى بتفويض دولي واضح أو تنتقص من السيادة اللبنانية. كما يخشى لبنان أن يؤدي الانسحاب السريع لليونيفيل إلى فراغ أمني، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي والاعتداءات، وعدم اكتمال قدرة الجيش على تولي المسؤوليات المطلوبة بمفرده. أما إسرائيلياً، فترفض تل أبيب إعادة إنتاج نموذج اليونيفيل، وتتحفظ على وجود قوة أوروبية أو دولية واسعة في الجنوب، مفضلة ترتيبات تتيح مراقبة مباشرة لتنفيذ الالتزامات الأمنية، وتضمن، من وجهة نظرها، منع عودة حزب الله إلى المنطقة الحدودية، وقد قال أكثر من مسؤول إن زمن اليونيفيل قد ولّى، ولن يتولى أمن الشمال سوى الجيش الإسرائيلي. وعليه، لا يدور الخلاف حول هوية القوة البديلة فحسب، بل حول مرجعيتها وصلاحياتها وحدود تدخلها. وبين الطموح الفرنسي والحسابات الأميركية والاعتراض الإسرائيلي والشروط اللبنانية، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدبلوماسية في إنتاج صيغة متفق عليها قبل نهاية العام، أم يدخل جنوب لبنان مرحلة جديدة من الغموض الأمني



