“قرار لا يزال سرياً”.. نموذج سيناء بديل “اليونيفيل”؟

صدى وادي التيم – أخبار اليونيفيل/

ثمة نص قرار يتعلق بلبنان، لا يزال سرياً، يقتصر العمل على إعداده بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولم يطلع أحد على مضمونه، يفترض أن تتم إحالته إلى مجلس الأمن الدولي لإقراره لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل. الأميركيون يصرون فيه بحسب المعلومات على أن يتضمن القرار الإشارة إلى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ويصبح معتمداً دولياً، كبديل عن كل القرارات الأخرى. أما فرنسا فتسعى إلى دمج هذا القرار بالقرار 1701 الذي يعطي شرعية لقوات اليونيفيل أو لأي قوة دولية سيتم تشكيلها. لم يتم توزيع نص القرار حتى الآن على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بينما تسعى الولايات المتحدة للتفاهم بشأنه مع الدولة اللبنانية كي لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن حق الفيتو لإسقاطه.

في حال تم إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، سيكون ملزماً للبنان الالتزام به، لجهة سحب سلاح حزب الله، وبما أن الإطار يربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بتفكيك البنية العسكرية للحزب يعني ستضمن تشريعاً للاحتلال حتى الانتهاء من معضلة السلاح، وهو ما سيفتح لبنان أمام المزيد من الأزمات على المستوى الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى التعرض لحجم ضغوط كبير تصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات أممية على الدولة اللبنانية في حال لم تلتزم بتطبيق مندرجات قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهذا يعني أكثر تشدداً من الفصل السابع. كما أن الإطار ينص على استعانة لبنان وإسرائيل بقوة دولية للمساهمة في إنهاء عملية حصر السلاح وهي القوة التي يتم البحث بشأن آلية تشكيلها، وهناك أفكار عديدة. خصوصاً أن لبنان لا يزال يرفض إدخال شركات أمنية خاصة إلى الجنوب، هناك من يطرح توسيع مهام وصلاحيات قوة مراقبة الهدنة وزيادة عديدها، بينما هناك من يطرح تشكيل قوة متعددة الجنسيات.

أحد المقترحات التي يتم التداول بها هو اعتماد نموذج سيناء، الذي تم اعتماده في اتفاقية كامب دايفيد بين مصر وإسرائيل. ومن خلاله استعادت مصر سيادتها على أراضيها، لكن الاتفاق يقسم سيناء إلى أربع مناطق، يتم تحديد فيها نوع الفرق العسكرية والأسلحة التي يُسمح بوجودها، وتشرف على هذه المناطق قوة دولية تابعة للأمم المتحدة. هذا ما يعني أن المطروح هو تقسيم جنوب لبنان إلى أكثر من منطقة، قد تكون مستنسخة عن “الخطوط” التي أعلنتها إسرائيل مثل الخط الأصفر والخط الرمادي. لكن الفارق أن نموذج سيناء في مصر يأتي في ظل اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب، أما في لبنان فلا يوجد أي اتفاق سلام، وهناك أراض لا تزال تحتلها إسرائيل وترفض الانسحاب منها قبل تفكيك السلاح.

أمام هذا السجال المفتوح، لا بد من التوقف باهتمام، عند مواقف أو تسريبات أميركية، كان أبرزها ما قالته المبعوثة السابقة للبنان مورغان أورتاغوس عندما تحدثت عن نية لبنانية للذهاب باتجاه السلام مع إسرائيل، وأنه من الخطأ ربط اتفاق السلام بتفكيك السلاح. المقصود بهذا الكلام بحسب معلومات أميركية، هو أن واشنطن التي لم تعد تعول على الجيش اللبناني لسحب سلاح حزب الله، بعد فشل مسألة التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وبعد عدم تحقيق تقدم في مسار المناطق التجريبية، ورفض الجيش الدخول في أي صدام مع حزب الله، فهي تريد في مرحلة ما بعد إقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، الدفع باتجاه اتفاق سلام مع إسرائيل، حتى إن لم يتم التفاهم بشأن الخطوات التقنية أو العسكرية لسحب السلاح.

بذلك تريد الولايات المتحدة الأميركية فصل المسار السياسي عن المسار العسكري، وهو ما ستعززه بتشديد الضغوط والتهديد بالعقوبات على من تعتبرهم معرقلين للمسار الذي تريده، وعليه تدفع الجانب السياسي في لبنان والدولة اللبنانية للذهاب نحو اتفاق سلام مع إسرائيل قبل إنجاز الاتفاق الأمني أو الاتفاق على ترتيبات أمنية ما دام الجيش لا يعمل على سحب السلاح وفق المنظور الأميركي. خطورة هذا الطرح، أن واشنطن ستدفع باتجاه السلام لوضع لبنان وإسرائيل على مسار واحد، في مواجهة حزب الله، وهو ما سيكرس المزيد من الانقسام اللبناني الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار على المستوى الداخلي.

منير الربيع- المدن