3 أشهر لإنهاء الإنترنت غير الشرعي في 10 مناطق

صدى وادي التيم – أمن وقضاء/

أصدرت النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية موجّهة إلى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، كلّفت بموجبها الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل المشتركين في شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية، ضمن نطاق عشرة سنترالات تابعة لهيئة «أوجيرو»، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستنابة.

وجاء القرار، الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، على خلفية تفشي الإنترنت غير الشرعي وما يترتب عليه من هدر للمال العام وحرمان خزينة الدولة من إيرادات مالية، فضلاً عن ممارسة شركات وأفراد هذا النشاط بصورة غير قانونية، من خلال التعدي على الشبكة الشرعية.

واستندت الاستنابة إلى القرار رقم 4/2026 الصادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات بتاريخ 5 شباط 2026، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم شبكات الإنترنت غير الشرعية ونقل مشتركيها إلى الشبكات الشرعية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة من دون تحميل المشتركين أعباء إضافية.

وشملت الإجراءات المطلوبة نطاق سنترالات الأشرفية، وبدارو، والعدلية، والحمرا، وميناء الحصن، ورأس بيروت، وبعبدا، والحازمية، وطرابلس، والميناء، والبحصاص.

وشدّدت الاستنابة على ضرورة تنفيذ عملية النقل بما يضمن استمرار خدمة الإنترنت للمشتركين وعدم انقطاعها، وفق الأصول الفنية والإدارية والقانونية المعتمدة.

كما كلّفت الهيئة الناظمة للاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة لتأمين المؤازرة اللازمة خلال تنفيذ المهمة، والاستعانة بهذه الأجهزة لمواكبة الإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة وتنظيم المحاضر القضائية بحق المخالفين.

وفي هذا الإطار، أُبلغت قيادة الجيش والمديريات العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة بمهمة مؤازرة الهيئة ومواكبتها في تنفيذ مضمون الاستنابة.

وطلبت النيابة العامة التمييزية من الهيئة إعداد تقارير دورية ترفع إليها، تتضمن الإجراءات المتخذة وأعداد المشتركين الذين جرى نقلهم إلى الشبكات الشرعية، إضافة إلى الإنذارات الموجهة إلى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ والمهل الممنوحة لهم.

وأكدت الاستنابة ضرورة قمع المخالفات ونقل خدمة الإنترنت إلى الشبكات الشرعية، بمؤازرة الأجهزة الأمنية المعنية، ضمن المهلة المحددة بثلاثة أشهر.