ابي خليل أعلن الانتقال من المازوت الأحمر الى الأخضر: أسعار المحروقات الى انخفاض ولن يبقى في السوق مازوت ملوث
وأكد ابي خليل أنه “لن يبقى مازوت ملوث في محطات البنزين لأننا انتقلنا من كبريت من 5000 ب.ب.م إلى 10 ب.ب.م”، مما يخفف الفاتورة الصحية التي ندفعها من جراء التلوث البيئي”، مشيرا إلى أن “هناك أمرا ثانيا هو حضور جمعية مستوردي السيارات لأن لديهم مطلبا متكررا هو الانتقال من البنزين إلى اليوري “6” لان المحركات الجديدة بحاجة إلى بنزين بمواصفات اليوري 6، وهذا الأمر دونه تعقيدات لوجستية في المحطات، وهو أغلى من البنزين العادي، والانتقال اليه سيكون حتميا ولكن ليس فوريا”.
وقال: “ندرس مع جمعية مستوردي السيارات ومع جمعية مستوردي النفط الكيفية والآلية للإنتقال الى هذه المحروقات عندما يسمح السوق وانتظار ظروف افضل للسوق النفطي، ويجب الانتقال اليها لكنها ليست داهمة”.
أضاف: “ما نعلنه اليوم هو أنه لن يبقى مازوت ملوث في محطات البنزين بعد اليوم، وسننتقل من كبريت خمسة آلاف ب.ب.م الى كبريت عشرة ب.ب.م، أي نحو 500 مرة كبريت أقل، وهو أمر يشكل خطوة بيئية وصحية مهمة”.
وتابع: “لدينا مازوت أعلى من عشرة ب.ب.م وهو فقط لكهرباء لبنان لإشغال معملي الزهراني ودير عمار، لأنهما يعملان على مازوت أعلى، أي أننا انتقلنا في السيارات والمنازل والمحطات الى ما دون العشرة ب.ب.م، لكننا لم ننتقل في معملي الزهراني ودير عمار المعد لهما الغاز الطبيعي مستقبلا”.
وأشار الى أن “لدينا في تشرين الأول فض عروض لمحطات استيراد الغاز الطبيعي لهذه المعامل الساحلية، وما نعلنه اليوم هو خطوة باتجاه بيئة انظف وصحية افضل للبنانيين دون اي كلفة اضافية، لا بل مع التوفير ايضا”.
واشار ردا على سؤال الى انه “في الاسابيع المقبلة سنشهد انخفاضا في اسعار البنزين والمازوت نظرا الى الأسعار العالمية المتوقعة”.
شماس
بدوره أشار شماس في كلمته الى ان “هذه العملية، اي توحيد نوعية البضاعة المستوردة الى الافضل، سوف تحد من الغش وإمكان التلاعب بنوعية البضاعة للمستهلك وتسهل عملية التخزين والتوزيع والتسليم لاصحاب المحطات وتعزز ثقة المستهلك”.
أضاف: “إننا كشركات مستوردة للنفط نضم آلاف الموظفين والتقنيين حيث يبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع حوالي ثلاثة مليارات دولار ونحن منتشرون على كل الاراضي اللبنانية من خلال مستودعات نفطية على الشاطىء اللبناني مستوفية لكل شروط السلامة العامة وتخضع للرقابة الدائمة لوزارة الطاقة ووزارة المال من خلال مديرية الجمارك العامة، مما يؤمن نحو 20% من مداخيل الخزينة من رسوم جمركية وTVA وغيرها ويؤكد نوعية البضائع المستوردة حسب المواصفات اللبنانية. وتجدر الاشارة هنا الى انه من خلال الرقابة المستمرة ثم الكشف أخيرا عن عمليات تهريب واسعة برا عبر الحدود السورية وتم ضبطها من خلال الجمارك بعد ان اثير هذا الموضوع من قبل الوزير نقولا تويني”.
البستاني
وهنأ النائب البستاني وزارتي الطاقة والبيئة “على هذه الخطوة المهمة، وسبقتها ايضا خطوة مهمة هو خفض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة والغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، وما تشهدونه مع هذه الحكومة هو تطبيق لخطوات مفيدة وضرورية لصحة المواطن”.