سامر الحمرّا: تآزر تكافل عام النمو وفرص تأمينية واعدة في الكويت

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم /

يشهد قطاع التأمين في دولة الكويت مرحلة انتقالية دقيقة، تتداخل فيها جهود التنظيم والرقابة مع تحديات النمو المحدود، في ظل ارتفاع واضح لوتيرة المشاريع الحكومية كمحرّك رئيسي لحجم الاكتتاب والتوسع.
وفي هذا الإطار، أجرت مجلة «الرقابة التأمينية» حوارًا خاصًا مع السيد سامر الحمرّا، الرئيس التنفيذي لشركة تآزر تكافل، الذي سلّط الضوء على واقع سوق التأمين الكويتي، وتطورات البيئة التنظيمية، ودور وحدة تنظيم التأمين، إضافة إلى تقييمه للمنافسة، والتأمينات الإلزامية، وآفاق النمو خلال المرحلة المقبلة.
كيف تقيّمون واقع قطاع التأمين في الكويت، وما أبرز التطورات التي شهدها مؤخرًا؟
بشكل عام، يُعد قطاع التأمين في الكويت أحد القطاعات المهمة، إلا أنه لا يزال دون المستوى المأمول مقارنة بحجم الاقتصاد الكويتي وإمكاناته. الاهتمام التنظيمي بتطوير هذا القطاع كان ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في عام 2020، من خلال تشديد الرقابة ومراجعة أوضاع شركات التأمين والعمل على الحد من الإشكالات التي كانت قائمة مع بعض الشركات.
ورغم تأثر القطاع بالوضع العام المحيط به، سواء اقتصاديًا أو تنظيميًا، يمكن القول إن هناك مسارًا تصاعديًا بدأ يتشكل منذ عام 2021، ويتطور بشكل واضح حتى اليوم.
ما الأثر الذي تلعبه الجهات التنظيمية في تطوير القطاع حاليًا؟
دور وحدة تنظيم التأمين هو دور تنظيمي ورقابي بالدرجة الأولى. من الناحية الرقابية، هناك تشديد واضح في متابعة أداء شركات التأمين وضمان التزامها بالأنظمة والتعليمات.
أما من الناحية التنظيمية، فالوحدة تعمل على تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وحملة الوثائق بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع.
كما ساهمت هذه الإجراءات في تحسين حجم الاكتتاب والحد من المخالفات بين الشركات، رغم أن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.
برأيكم، ما أسباب محدودية نمو قطاع التأمين في الكويت؟
قطاع التأمين في الكويت يعتمد بشكل كبير على المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة. وكلما زادت المشاريع الحكومية، سواء في البنية التحتية أو الإسكان أو غيرها، انعكس ذلك إيجابًا على حجم الاكتتاب والأقساط.
في الفترة الأخيرة، لاحظنا أن حجم الاكتتاب لا يزال ثابتًا، بل يشهد نموًا طفيفًا، وهو ما يعكس محدودية المشاريع المطروحة.
لكننا نتوقع أن يشهد العام الجاري زخمًا أكبر في المشاريع التنموية، ما سينعكس إيجابًا على قطاع التأمين بشكل عام.
ماذا عن التأمينات الإلزامية، وهل شهدت تطورًا فعليًا؟
بعض أنواع التأمين الإلزامي، مثل تأمين السيارات، تُعد تأمينات قديمة في السوق، لكنها شهدت مؤخرًا تعديلات مهمة، لا سيما القرارات الصادرة خلال الأشهر الماضية.
هذه التعديلات، إلى جانب تشديد المخالفات المرورية، من شأنها أن تسهم في تخفيف نسبة الخسارة في تأمين السيارات، وبالتالي تحسين نتائج هذا الفرع الحيوي.
كما تم طرح تأمين الأخطاء المهنية للأطباء والمهندسين، وربط تجديد التراخيص به، ليصبح تأمينًا إلزاميًا، وهو تطور مهم للقطاع، رغم أن تطبيقه يتم بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يتوسع نطاقه مع اكتمال مراحل الربط والتنفيذ.
كيف تقيّمون مستوى المنافسة في سوق التأمين الكويتي؟
المنافسة بحد ذاتها أمر إيجابي ومطلوب في أي قطاع، شرط أن تكون قائمة على أسس صحيحة. وجود رقابة فعالة على السوق يساعد على توجيه المنافسة نحو الجودة والخدمة بدلًا من الانزلاق إلى المنافسة السلبية القائمة على خفض الأسعار فقط.
لا تزال المنافسة السعرية تشكل تحديًا حقيقيًا، ونعتقد أن معظم الشركات باتت تدرك أن الاستمرار في هذا النهج غير مستدام، وأن الخروج منه أصبح ضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي.
ما هي استراتيجيتكم في التعامل مع النمو والمنافسة؟
منذ عام 2025، انتهجنا سياسة نمو مدروسة على مراحل واضحة وخطوات استراتيجية، حيث ركزنا على تطوير الأعمال القائمة بشكل مستدام وطويل الأمد، بدلًا من التوسع السريع غير المدروس.
كما ركزنا على تقديم خدمة جيدة وضبط التسعير وعدم الانجرار وراء المنافسة السعرية غير الصحية.
وبفضل هذه الاستراتيجية، استطعنا فرض وجودنا في السوق الكويتي، سواء كاسم معروف أو رقم صعب بين شركات التأمين العاملة.
كيف تبدو نتائجكم المالية وخططكم المستقبلية؟
لا تزال أرقامنا في تحسن مستمر، حيث يتراوح معدل النمو السنوي بين 20% و25%، وحققنا نتائج إيجابية في مختلف فروع التأمين.
أما على صعيد المستقبل، فلدينا عدد من المشاريع قيد الدراسة، إضافة إلى العمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة.
نفضّل الإعلان عن هذه الخطوات في الوقت المناسب بعد اكتمال الدراسات، لكن يمكن القول إن عام 2026 يحمل فرصًا واعدة بإذن الله.
تآزر تكافل: نمو مدروس وتطور حقيقي ومستدام