هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن!

صدى وادي التيم – إقتصاد/

وافق مجلس الوزراء على منح موظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية، لكنها ستُمنح على شكل تعويضات شهرية مستقلة عن صُلب الراتب، أي أنها لن تُضمّ إلى الأساس الشهري للرواتب.

ويُظهر هذا القرار أن الحكومة غير قادرة فعلياً على حل مشكلة الرواتب، إذ تحاشت إدراج الزيادات ضمن الراتب الأساسي لتجنّب زيادة حجم التعويضات، وهو ما تعجز الدولة عن تمويله بسبب محدودية الموارد، وفق ما يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي، د. بلال علامة.

فعلياً، تأتي هذه الزيادات بمعزل عن أي زيادة سابقة، ما يعني أن الموظف الذي يبلغ راتبه الأساسي مليون ليرة لبنانية سيحصل على زيادة قدرها 6 ملايين ليرة، أي ما يقارب 60 دولاراً أمريكياً.

ويضيف علامة أن الزيادات تتراوح عملياً بين 100 و180 دولاراً كحدّ أقصى، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار. فقد أقرت الحكومة مؤخراً زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المُضافة بنسبة 1% لتصبح 12% بدلاً من 11%.

ويشير علامة إلى أن المواطن اللبناني سيكون أمام خسائر وتضخم يفوق بكثير قيمة الزيادات، ما يعني أن الأموال التي سيحصل عليها لن تغطي ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ سيرتفع سعر السلع والخدمات بشكل ملموس.

ويُحذر علامة من أن آثار التضخم ستطال جميع الشرائح الاجتماعية، وخصوصاً غير موظفي القطاع العام، ما يعني أن الذين يعتمدون على دخل يومي سيكونون الأكثر تضرراً من هذه السياسات.