واستغرب الحزب الطريقة التي يتم التعامل فيها مع مرسوم التجنيس، حيث يبدو أن المسؤولين عن هذا الملف يعمدون إلى لفلفته على الطريقة اللبنانية المعروفة، بعيداً عن الشفافية والوضوح، بما يؤكد مخاوف الحزب من صفقات تعتريه.

وتابع البيان: “بالرغم من الضغط السياسي والشعبي، لا تزال الدوائر المعنية بإصدار مثل هذه المراسيم، تتكتم حول حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء، ومن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك، لا سيما أن بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات”.

واضاف: “وإضافة إلى الأسماء التي ترتبط بالنظام الإقتصادي والمالي لبشار الأسد، كُشف أيضاً عن ملفات سوداء لأسماء جديدة من بين المجنسين، بينها على سبيل المثال المدعو “فريد بجاوي” الذي يقال أنه متهم بسرقة أكثر من ملياري دولار من الجزائر، وأنه أحد الضالعين بفضيحة “سوناطراك” وذلك وفق ما نشرت عدة صحف عربية وأجنبية صادرة باللغتين العربية والفرنسية. فهل هذا هو المستوى من الناس الذين يشرفون لبنان بمنحهم الجنسية؟ وهل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد أبطال الصفقات المشبوهة؟”

إن الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ يجدد مطالبته للمعنيين بأن يتعاطوا مع الملف بشفافية، يؤكد أن “اللقاء الديموقراطي” سيتابع ملف الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة حتى نهايته، وهو يدعو مرة أخرى إلى أن تكون المعايير في كل الملفات مبنية على الصدق والشفافية والمصلحة الوطنية العليا.