وأوضحت المجلة في تقريرها أنه منذ صعود بوتين إلى السلطة العام 2000 وحتى مؤخراً، تمتع جهاز الأمن الفيدرالي بمركز “النبلاء الجدد”، فقد تم تمويل الوكالة بسخاء، وجعلها حصينة ضد أي رقابة، ومنحها حرية التصرف ضد أعداء الكرملين الحقيقيين والمحتملين. 

وأكدت المجلة أنه خلال سنواته الأولى في المنصب الرئاسي، سعى بوتين، إلى تغيير طبيعة لامركزية أجهزة الاستخبارات الروسية من خلال تركيز السلطة داخل جهاز الأمن الفيدرالي والسماح لأفراده بجمع الثروات وبسط نفوذهم السياسي.

في المقابل، بيّنت المجلة أن بوتين تيقن أن الثقة التي منحها لجهاز الأمن الفيدرالي لم تكن في محلها، فقد فشلت في التنبؤ بالاحتجاجات الضخمة التي ضربت موسكو سنة 2011، وعجزت عن عرقلة استخدام المتظاهرين لمواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة الأنصار وتنظيم الاحتجاجات. من جهة أخرى، أخفق هذا الجهاز في مساعدة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في الاحتفاظ بالسلطة عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا بين سنة 2013 -2014.

وعليه، قرر بوتين سنة 2015 تغيير النظام، حيث تخلص من أصدقائه القدامى الذين كانوا مؤيدين له ومن أبرز المستفيدين بالدور الموسع الذي يضطلع به جهاز المخابرات السري. وفي الأثناء، أطاح بوتين بحليفه السابق فلاديمير ياكونين، وهو ضابط سابق في الاستخبارات السوفياتية، من منصبه فضلا عن الكثير من المسؤولين المهمين الآخرين. كما توقف بوتين عن استخدام جهاز الأمن الفيدرالي على اعتباره منطلقا لتعيين المسؤولين في المناصب المهمة في الحكومة والمؤسسات الاقتصادية، بحسب ما أورد تقرير المجلة. 

ختاماً، ذكرت المجلة أن بوتين عمل على تضييق الخناق على أجهزة الاستخبارات ومنحها مجالا ضئيلا للعمل المستقل، مشيراً إلى أنّه فرض سياسة انضباط مشددة على المحافظين والمسؤولين وأقر عمليات تطهير تعسفية شملت العديد من المديريات والإدارات المهمة في الدولة، مما جعل البعض يعتقد أن موسكو بدأت تعود لحقبة العهد السوفييتي.

(فورين أفيرز – عربي 21)