“الحنفيّة تسكّرت”… هل نودّع النازحين السوريين؟

صدى وادي التيم – لبنانيات /

أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم, وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها.

وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد, كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين, وأبرزها الأمنية, لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في آذار 2025, مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية.

ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان, بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, بنحو 1.4 مليون شخص, من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية.

وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024, منهم 172801 من لبنان.

ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة, ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم.

وأخيرا, أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, وزارة الصحة اللبنانية, بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان, ابتداءً من تشرين الثاني المقبل, “بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة”.

وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان, ليزا أبو خالد, أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل, لافتة إلى أنه “تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ”.

وتشير أبو خالد, في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير, حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المئة منذ كانون الثاني الماضي, ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً, اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة, وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد أيلول”.

وتكشف أبو خالد عن أنه “سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم, وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس, بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب, بحلول تموز 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل, مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة, بنسبة 30 في المئة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام”.