في ”لبنان“: الدعارة ”سائبة“.. بين الأجناس وجوانب الطرقات: هذه الأسعار!

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

الدعارة في لبنان تمثل قضية اجتماعية واقتصادية معقدة تتداخل فيها عوامل متعددة. وفقًا لمصادر مختلفة، الدعارة قانونية ومنظمة في لبنان، ولكنها غير قانونية في الشوارع والبارات والفنادق وبيوت الدعارة. تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 130 ناديًا ليليًا في منطقة جونيه تعمل فيهن النساء من جنسيات مختلفة مثل شرق أوروبا وشمال إفريقيا. وفي عام 2016، دخلت إلى لبنان حوالي 11,284 امرأة للعمل في هذه النوادي، وهو ضعف الرقم في عام 2015.

الدعارة في لبنان تتخذ أشكالًا متعددة، منها دعارة الشوارع، العمل في النوادي الليلية، والدعارة الفردية في الفنادق أو الشقق المأجورة. النساء اللبنانيات والسوريات يشكلن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال، حيث يتم استغلالهن من قبل شبكات منظمة توفر الحماية مقابل المال.

تشير المعلومات التي حصلت عليها “ZNN”، ٳلى ٲن ٲرقام السوق ٲصبحت سائبة حيث كانت في السابق الأعداد محصورة بالنساء اللواتي يأتين من روسيا وأوكرانيا ورومانيا بالإضافة إلى السوريات وعدد من اللبنانيات وجنسيات عربيّة مختلفة.

المعلومات، أشارت إلى أن الحصّة الأكبر كانت للأجنبيات إذ سٌجل حوالي 3000 فتاة وحوالي 2000 عربيّة من خلال شبكات توفر لهن الزبائن بالإضافة إلى الحماية الشخصيّة، وكان السعر يترواح ما بين مئة وخمسين دولار للأجنبية ومئة دولار ، وبعد الإنهيار المالي في لبنان تراجع عدد الٲجنبيات ٳلى أقل من 400 وذلك لأن طلبها على الـ”فريش دولار“ قد زاد، ٲما بالنسبة ٳلى عدد العربيات واللبنانيات فقد إرتفع بشكلً كبير ويقدر العدد الآن بأكثر من 5000 إمرأة، ووصل السعر الأدنى إلى الـ10$.

إذًا، وبحسب معطيات متابعة قالت لـ”ZNN”، ٲن الدعارة في لبنان ٲصبحت ٲكثر نشاطًا وٲقل تنظيمًا ورخصًا، وبالتالي فٳن الدعارة سوق كبير ونشط جدًا على عدّة مستويات وأجناس، حتى أنها أصبحت على جوانب الطرقات كأحياء الدورة وبرج حمود حيث الزبائن من جنسيات عربيّة مختلفة.

يشار، إلى أن الأزمة الإقتصادية في لبنان أدت إلى زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الدعارة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 75% من السكان، وتقول الدراسات إلى أن هناك فجوات كبيرة في السياسات العامة لمكافحة هذه الظاهرة.

وللسيطرة على هذه الظاهرة، توصي الدراسات بما يلي:

– تشديد العقوبات على شبكات الدعارة والقوادين.
– زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الدعارة وتأثيرها السلبي.
– تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمنظمات غير الحكومية لتوفير الحماية والدعم للنساء.

الدراسات الأخيرة تسلط الضوء على واقع الدعارة في لبنان، حيث تشير إلى أن النساء اللبنانيات والسوريات يشكلن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة “كفى”، فإن النساء اللواتي يعملن في الدعارة غالبًا ما يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي والاستغلال الاقتصادي، مما يعكس هشاشة وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.

الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 75% من السكان، ساهمت في زيادة نشاط شبكات الدعارة واستغلال النساء، كما أن الدعارة انتقلت بشكل كبير إلى العالم الافتراضي، مما يجعل من الصعب تتبعها ومكافحتها.

الدراسة التي أطلقتها منظمة “كفى” بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، تناولت احتياجات النساء اللبنانيات والسوريات في مجال الدعارة، وأوصت بتشديد العقوبات على القوادين والمستغلين، وتوفير برامج دعم للنساء الراغبات في الخروج من هذا المجال.