أميركا ستحاول مجدّداً تعديل مهمة «اليونيفل»

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

تحت ضغط العدوان والاحتلال الإسرائيلييْن، يخوض لبنان معركة التجديد لقوات «اليونيفل» بنسختها الحالية. ويشكّل تمديد الولاية هذا العام استحقاقاً استثنائياً للبنان وللدول المساهمة في مهمة حفظ السلام من جهة وللولايات المتحدة ذات النفوذ الاستثنائي في مجلس الأمن من جهة أخرى.

رسمياً، تتجه الحكومة، ومن خلفها الجيش اللبناني، لتحضير ملف يطلب تمديد المهمة بموجب القرار 1701 الذي نقلها عام 2006 من قوات الطوارئ التي أنشئت عام 1978، الى قوات «اليونيفل» المعزّزة. وتشير المعلومات إلى أن لبنان يواجه مخطّطاً أميركياً – إسرائيلياً «يقضي بتعديل مهمة القوات الدولية، ونقلها من تحت الفصل السادس إلى الفصل السابع وتقليص مهمتها وخفض عديدها»، ويترافق ذلك مع محاولات مماثلة تجريها أميركا وإسرائيل لتحجيم دور الـ«إندوف» أو مهمة مراقبة الهدنة بين إسرائيل وسوريا عند حدود الجولان المحتل.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي بعد الثامن من تشرين الأول 2023، تكشّفت خطة تحجيم دور «اليونيفل» وتهميش دورها، فضلاً عن استهداف مراكزها ودورياتها عمداً. وبحسب مصدر معنيّ، فإن الأمر مرتبط بعوامل عدة «أولها الانتقام من اليونيفل لبقائها في مراكزها الحدودية خلال العدوان وتحديداً إبان التوغل البري. وثانيها التململ الأميركي من الموازنة التي تنفقها الولايات المتحدة عبر مجلس الأمن على المهمة سنوياً وتراوِح بين 500 مليون دولار و750 مليوناً». لكنّ العامل الأبرز تمظهر في الصراع الأميركي – الفرنسي على حدود فلسطين المحتلة.

وبحسب المصدر، برز الخلاف على إدارة الملف اللبناني خلال مفاوضات وقف إطلاق النار وداخل عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، ومع التصدّي الأميركي للمقترح الفرنسي بالانتشار مكان قوات الاحتلال الإسرائيلي في النقاط الخمس المحتلة، إلى جانب محاولة التضييق على النفوذ الفرنسي داخل اليونيفل التي تتولّى فرنسا رئاسة أركانها». ويسير هذا التضييق بالتوازي مع توجه لاختيار جنرال إيطالي ليخلف القائد الحالي لـ«اليونيفل» الإسباني آرولدو لازاروا.

ميدانياً، يتحرك الجيش اللبناني بين حقول الألغام ساعياً للتصدّي على أكثر من مستوى. وبعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، توقّف الحديث عن مجموعات العمل الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل التي روّجت لها الأخيرة بسبب الرفض الذي لمسته من مرجعيات عسكرية وسياسية. ولفت المصدر إلى تسرّب أنباء عن احتمال «تعليق» مهمة أورتاغوس.

أما في ما يتعلق بعمل لجنة الإشراف لتنفيذ الاتفاق، فيقول المصدر إن التنسيق مع الجيش «ليس مرهوناً بالاجتماع الدوري المتوقّف منذ أسابيع. بل هو عبارة عن تواصل يومي يمر بقطاع جنوبي الليطاني إلى وزارة الدفاع ورئاسة اللجنة الأميركية – الفرنسية»، ويتناول تبادل معلومات من بينها الكشف على منشآت المقاومة وتسيير طائرات استطلاع لبنانية وفرنسية وأميركية في أجواء جنوبي الليطاني.

وأوضح المصدر أن أميركا ومن خلفها «تبلّغوا بأن الجيش يتجنّب في غالب الأحيان تفجير سلاح المقاومة لعدم استفزاز البيئة الجنوبية لما لذلك السلاح من قيمة لديها. وغالبية الذخائر التي يعثر عليها، ينقلها إلى حقول خاصة وبعضها إلى وزارة الدفاع». وأضاف أن «الواقعية اللبنانية تفرض على الجيش عدم استخدام سلاح المقاومة لعدم الجهوزية اللوجيستية أو لعدم الحاجة. وقد يُستخدم لاحقاً ضمن الإستراتيجية الدفاعية».

وبالنسبة إلى حادثة انفجار ذخائر في آلية للجيش في بريقع (النبطية) الأحد الماضي، توصّلت التحقيقات الأولية إلى احتمال حصول خلل تقني أثناء نقل صاروخ من النبطية إلى أحد حقول الجيش. أما عن دور «اليونيفل» في مصادرة سلاح المقاومة، فأوضح المصدر أن القرار 1701 يمنحها هذه الصلاحية. وقال إن «الجيش يسمح للقوات الدولية بالتحرك في المناطق غير المأهولة لتخفيض التوتر مع الأهالي. لكنه لا يسمح لها بتفجير الذخائر بشكل منفرد»، علماً أن فوج الهندسة ينفّذ يومياً حوالي 25 مهمة في جنوبي الليطاني وحده في إطار مصادرة السلاح.

الاخبار