يشارك اليوم أكثر من 60 ألف مرشّح في الشهادة المتوسّطة، فيما يبلغ عدد المرشّحين للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة نحو 41 ألف مرشّح، يتوزّعون على 566 مركز امتحانات منتشرة في المناطق اللبنانية كافة.

في التفاصيل

وبحضور كلّ مِن رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية هيلدا الخوري، مدير التعليم الأساسي جورج داود، منسّق اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار، نقيب المعلّمين رودولف عبود، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي بهاء تدمري، أوضَح يرَق: «لقد أنجزنا الاستعدادات التربوية لجهة مطابَقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتِها، ويشاركنا في كلّ لجنة مندوب عن مادة الامتحان من المركز التربوي للبحوث والإنماء. وأنجَزنا التحضيرات اللوجستية لجهة نقلِ المسابقات وإيصالِها إلى المركز، ثمّ إعادتِها إلى مبنى الامتحانات، بالتعاون والدعم من جانب قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما أنّ مركز وضعِ الأسئلة في مبنى الوزارة، يَحظى بحراسة مشدّدة وتنقطع عنه الاتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفّرها لنا مديرية المخابرات في الجيش. ونحن نشكر قيادتَي الجيش وقوى الأمن الداخلي على كلّ الدعم والتسهيلات»، مشيراً إلى أنه «خُصّصَت غرفة عمليات بالتعاون مع الروابط والنقابة لاستقبال شكاوى المرشّحين والأهل والمواطنين وحلِّ المسائل الناشئة فوراً على الرقم 01/772050».

وشدّد يرَق على المراقبة العادلة قائلاً: «نحن لا نريد مراكز رعبٍ بل مراكز عادلة لتأمين أجواء مؤاتية للتلاميذ، لا مراكز فيها غشّ. وهنا أشدّد على مناقبيةِ الهيئة التعليمية المكلّفة المراقبة وجهوزِها، فالتعليم رسالة، وهذا ما أكّدناه مع الزملاء في الروابط، وأيّ حالةِ غشّ سنتّخذ الإجراءات الإدارية القصوى حيالها، وهناك مواكبة من التفتيش التربوي واجتماعات تنسيقية تُعقَد أسبوعياً».

بطاقات الامتحانات

أمّا في ما يتعلق بوضعِ أسسِ التصحيح، فقال: «الآليات أصبحت أكثرَ تطوّراً لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبيةِ مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصّص للمسابقة الواحدة».

وفي ما يتعلق ببطاقات الامتحانات وإذا لم تُعطَ للتلامذة بسبب عدم إيفاءِ الأقساط المدرسية، قال يرق: «هذا الموضوع كان مدارَ بحثٍ مع الأب بطرس عازار كونه يمثّل اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة. حقّ التلميذ في الترشّح هو حقّ من حقوق الطفل ومن حقوق الإنسان، وبالتالي لا المدرسة ولا وزارة التربية ولا أيّ أستاذ يمكن أن يحرمه هذا الحق». وأضاف: «في حالِ حصول إشكاليات، نلجأ إلى القانون 515 الذي ينظّم العلاقة بين المدارس والأهل أيضاً، نلجأ إليه في هذه الفترة من السنة. وفي حال حصَل تمنُّع عن تسليم البطاقة، فإنّ وزارة التربية تُسلّم بطاقةً للمرشّح وتحفَظ حقَّ المدرسة في الخلاف الإداري أو المالي مع الأهل، والمجلسُ التحكيمي يبتُّ الموضوع. اليوم هناك مجالس تحكيمية في كلّ المحافظات، وحُكماً ستُحال المواضيع ذات الإشكاليات بين الأهل والمدارس على المجالس التحكيمية، وإنّ القاضي، وفق السلطة المعطاة له، يبتّ بالموضوع بعد أن يدرس كلَّ حالة، إنّما حقّ التلميذ في الترشّح لن نفرّط به».