كشفت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية عن وجود توجه لتأجيل هذا الاستحقاق إلى شهر أيلول المقبل، وذلك بسبب ضيق الوقت والمدة الزمنية القصيرة التي تفصل عن الموعد المحدد أساسًا في أيار المقبل.
وأوضحت المصادر أن المهلة المتبقية، والتي لا تتجاوز الشهرين ونصف الشهر، قد لا تكون كافية لحكومة “الإنقاذ والإصلاح” لإتمام كافة الترتيبات اللوجستية والإدارية والأمنية المرافقة للعملية الانتخابية، خصوصًا في ظل الأعباء الثقيلة التي تواجهها الحكومة والملفات الملحّة المتكدسة على طاولة مجلس الوزراء.
ويأتي هذا التوجّه وسط تحديات مالية وتقنية تواجهها الإدارات المعنية، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية الالتزام بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والسياسي لضمان إجراء الانتخابات في بيئة شفافة وعادلة.
